ناقش مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، مجموعة من البنود الإدارية والأكاديمية، أبرزها تعيين مجلس إدارة «الهيئة العامة للمتاحف» وبحث آلية التفرغ في الجامعة اللبنانية.
وبحسب ما أعلنه وزير الإعلام، بول مرقص، عقب انتهاء الجلسة في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة، نواف سلام، فإنّ الحكومة «عيّنت أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف، وهم: غادة الأطرش نائبة للرئيس، فضل الله داغر، يمنى زيادة، راغدة غندور، أسامة الرفاعي، وحنان السيد، كأعضاء».
وتطرّق المجلس إلى عرض قدّمته وزيرة التربية، ريما كرامي، حول ملف التفرغ في «اللبنانية»، حيث «أسهبت الوزيرة في شرح الآلية والمعايير المعتمدة»، وفق مرقص، الذي أشار إلى أنّ المجلس «طلب منها مزيداً من التفاصيل على أن تعود بها إلى الجلسة المقبلة لمواصلة النقاش حول هذا الملف».
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة البيئة، تمارا الزين، تناول نتائج المسح الطوبوغرافي والبيئي في محيط إهراءات مرفأ بيروت، والذي أعدّته لجنة تابعة لـ«المجلس الوطني للبحوث العلمية»، على خلفية رصد «وهج حراري متصاعد من سطح الأهراءات ودخان ناتج من تخمّر الحبوب داخلها». وبناءً عليه، تمّ تشكيل لجنة وزارية لتقديم مقترحات في هذا الشأن.
ووافق المجلس أيضاً على إطلاق اسم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على المبنى المستحدَث في مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا.
إقرأ أيضاً: 433 مدرسة وثانوية مستأجرة: 80 ألف طالب رسمي مهدّدون بالتهجير!
وخلال الجلسة، أشار رئيس الحكومة، بمناسبة مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، إلى أنّه «في الوقت الذي التزم فيه لبنان وقف كلّ عملية من هذه العمليات، لم تنسحب إسرائيل ولم توقف انتهاكاتها لسيادتنا».
وأضاف: «بالنسبة لما يعتبره البعض تباطؤاً في تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح، يجب التمييز بين التباطؤ والبطء. فالتباطؤ يكون نتيجة إرادة واعية بالتأخير، وهذا تجنٍّ غير مقبول على الجيش. أمّا ما قد يُعتبر بطئاً فسببه القدرات المحدودة لقواتنا المسلحة. ومن هنا سعينا مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم إلى عقد مؤتمر لدعم قواتنا المسلحة التي تحتاج إلى زيادة في العديد والتجهيزات وتحسين رواتب أفرادها».
وفي وقت سابق من اليوم، قال سلام إنّ «المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح يُفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبُنى التحتية العسكرية. أمّا في شمال الليطاني، فيُطبَّق في هذه المرحلة مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يجري لاحقاً الانتقال إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق».