لم تجد نفعاً كلّ سبل الضغط التي مارستها شركات الترابة، ومنها شركة الترابة الوطنية، على مجلس الوزراء للوصول إلى قرار استثنائي يسمح لها بإعادة تفعيل أعمال التنقيب في مقالعها.
ورغم رهانها على المجلس الوطني للمقالع، إلا أنّه لم يوافق على استثمار وتأهيل مقلع تابع لهذه الشركة في عدد من العقارات في قضاء الكورة في منطقتي كفرحزير وبدبهون.
كذلك فعلت وزارة البيئة التي طلبت من الشركة استكمال ملفها وإحضار ما يلزمه من المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.
لكن رغم تراكم المخالفات شكلاً ومضموناً، إلا أنّ الحكومة وبدلاً من التشدّد في تطبيق القوانين، قرّرت فتح الباب أمام البازار عبر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البيئة، الصناعة، الداخلية، واتحاد بلديات الكورة، من أجل عرض وبحث الشروط البيئية والتنظيمية التي وضعتها وزارة البيئة وكيفية تطبيقها، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى الحكومة خلال مهلة 3 أسابيع. قد تكون الشروط مقبولة، لكن القرار سياسي في النهاية وبيد مجلس الوزراء حيث تتجمّع أكثرية من رجال الأعمال ومن يوصفون بأنهم تكنوقراط أفنوا عمرهم في خدمة رجال الأعمال.
وفي المبدأ، إن تشكيل اللجنة، يعني أنّ الحكومة لا تريد إصلاح ملف الكسارات والمقالع، بل تفتش عن طريقة لتمرير قرار استثنائي يسمح لشركة الترابة الوطنية بالتنقيب مجدداً. فاللجنة لا تريد البحث في ملفات شركات الترابة لتتبيّن أسباب عدم استكمال هذه الشركات لملفاتها المطلوبة لدراسة أوضاعها في وزارة البيئة، بل تريد البحث في آلية العمل الموضوعة من قبل وزارة البيئة، ما يعني أنّ هذه الآلية ستكون عرضةً للتعديل في الأيام المقبلة بغية التخفيف من شروطها، والسماح لاحقاً للشركات بالتنقيب مجدداً.
ويذكر هنا أنّ ملف شركات الترابة يشهد حالة مدّ وجزر منذ نهاية عام 2024، إذ سمحت في ذلك الوقت حكومة ميقاتي لشركات الترابة، وبشكل استثنائي، باستخراج المواد الأوليّة اللازمة لصناعة الترابة بغية تلبية حاجة السوق المحليّة، ولمدّة سنتين. لاحقاً، بعد تشكيل حكومة نواف سلام، ألغي قرار حكومة ميقاتي بموجب القرار الرقم 17 الصادر في أيار من عام 2025، وأكّد في المقابل على ضرورة التزام شركات الترابة بالتقدّم بطلبات ترخيص لاستثمار مقالعها وفقاً للأصول المتبعة في المرسوم 8803 الصادر عام 2002 والخاص بتنظيم المقالع والكسارات.
ومنذ ذلك الحين لا تقدم شركات الترابة ملفات مكتملة. بحسب حديث سابق لوزيرة البيئة تمارا الزين مع «الأخبار»: «الملفات كلّها خطأ، حتى الخرائط وهي أساسية في عمل المقالع ليست صحيحة، وهناك توجه للاستهانة بموضوع الخرائط، وهذا مرفوض». أما وعد وزارة البيئة بالبت في الملفات خلال مهلة شهرين، فيصلح إذا كانت الأوراق المقدّمة من الشركات صحيحة.