أساتذة «اللبنانية» المتعاقدون يلوّحون بالإضراب

حذرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، اليوم، من أنها ستجبر على التوجه إلى إضراب فوري، في حال حصول أي تأخير إضافي في مسار إقرار ملف التفرغ.

وشكرت اللجنة، في بيان، وزيرة التربية، ريما كرامي، على «إدراج ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 27 تشرين الثاني»، داعيةً الحكومة إلى «إقراره في الجلسة المقبلة دون أي تأخير إضافي».

وأشارت إلى أن الأساتذة يترقبون إقرار الملف بشكل نهائي، بما يتيح لهم بدء عام 2026 كأساتذة متفرغين، استناداً إلى ثقتهم بوعد فخامة رئيس الجمهورية بإتمام ملف التفرغ مع بداية العام الجامعي.

كما أوضحت اللجنة أن «إقرار الملف ينهي أكثر من أحد عشر عاماً من المماطلة التي ألحقت ضرراً بالغاً بالجامعة وبأهلها وطلابها، ويضع حداً للتسويف في التعاطي مع هذا الملف الحيوي».

وإذ أكدوا حرصهم على «استمرارية المرفق العام وحماية الجامعة اللبنانية»، حذر الأساتذة، في الوقت نفسه، من أن «أي تأخير إضافي في مسار إقرار الملف، ولا سيما عدم إقرار العدد المسموح بتفريغه كمرحلة أولى ومفصلية، سيدفعهم مكرهين إلى الذهاب نحو إضراب فوري يتم الإعلان عن تفاصيله حينها، علماً أنهم يبذلون كل جهد لتجنب ذلك ويأملون ألا يضطروا إليه».

كذلك، ثمنت اللجنة «الموقف الموحد الذي أظهرته الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية خلال اجتماعها مع وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، حيث عبرت عن دعم كامل لمسار التفرغ واستعدادها للوقوف إلى جانب المتعاقدين في أي تحرك مقبل، معتبرةً أن إقرار الملف هو خطوة أساسية لصون الجامعة وأهلها».