كرامي تعرض خطة تفرغ الأساتذة المتعاقدين أمام مجلس الوزراء

أصدرت وزيرة التربية، ريما كرامي، اليوم، توضيحاً حول ما قرره مجلس الوزراء في جلسته، أمس، حول ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.

وقالت كرامي، رداً على استيضاحات من وسائل الإعلام، إنها «طرحت في جلسة مجلس الوزراء مقدمة شاملة للموضوع، وشرحت آلية إعداد الملف»، مشيرةً إلى أن «الأساتذة طالبي التفرغ تقدموا بطلباتهم إلى عمادات الكليات التي تعاقدوا للتدريس معها استناداً للشروط المدرجة في الإعلان لتقديم الطلبات».

وبّنت أنه «تمت مراجعة الطلبات بالأسماء والمعلومات وتنظيمها والتأكد من استيفائها للمعايير الواردة في الإعلان، فتم استبعاد من لا يستوفي الشروط»، لافتةً إلى «استثناءات في بعض الكليات العلمية، نظراً إلى النزيف الذي حصل فيها في السنوات الأخيرة، حيث تم القبول بنصاب أقل».

كما عرضت الوزيرة «التقدير الأولي للأعداد وتوزيعهم على أساس الأقدمية، وعلى أساس الكليات التي تعاقدوا معها للتدريس، وعلى أساس من هو موظف من بينهم في إدارات الدولة ومن هو غير الموظف، كما تم احتساب توزيعهم الطائفي، بالإضافة إلى تقديم الكلفة التقديرية».

وأعلمت كرامي «مجلس الوزراء بالتوافق مع رئيس الجامعة أن الجامعة اللبنانية في حاجة إليهم جميعاً، لا سيما وأنها تعاقدت معهم بنصاب عالٍ لفترة زمنية طويلة».

وقد تقرر، وفقاً للوزيرة، «إحالة الملف إلى الدراسة من جانب وزارة المالية للبحث في كيفية تأمين الاعتمادات، إن كان ذلك لتغطية العدد الكامل، أو وضع خطة مرحلية لإدخالهم إلى التفرغ على مراحل».