خليل يرد على جعجع: لا يمكن تعديل القانون الانتخابي خدمة للحظة سياسية

انتقد عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب علي حسن خليل الاتهامات التي وجهها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئيس مجس النواب نبيه بري بتعطيل انتخاب المغتربين، معتبراً أن «التعديلات على القانون الانتخابي يجب أن تُدرس بعناية».

وأكد، من مجلس النواب اليوم، أن «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسألة ثابتة لا نقاش فيها وهذا أمر لا يخضع لا للابتزاز السياسي ولا للمزايدات»، مضيفاً أن «من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة بتعديلات على القانون النافذ وخلق مسببات فعلية لهذا التأجيل بدل الذهاب إلى الاستعداد لخوض هذه المعركة والضغط على الحكومة لاستكمال الاجراءات التطبيقية لها».

وأوضح خليل أن «الجميع يعرف والسيد جعجع أولهم أن هذا القانون هو ثمرة توافق، حصل في الفترة الماضية توافق واسع كانت القوات اللبنانية في صلبه وعبرت عن اعتزازها في ذلك اليوم أنها أنجزت إقرار الدائرة 16لتمثيل الاغتراب اليوم»، لافتاً إلى أن«ما يحصل اليوم ليس تصويباً تقنياً أو إصلاحاً ديموقراطياً، ولا اهتماماً بالمغتربين وأصواتهم، بل محاولة استغلال لحظة سياسية في ظل عدم وجود تكافؤ فرص للمرشحين والناخبين بالتعبير عن رأيهم بهذا الاستحقاق»، وقال إن «هذا الحق للمغتربين مؤمّن بالكامل، ولا يحق لأي طرف في أي لحظة أن يلغيه أو يُجري تعديلات لخدمة اللحظة السياسية».

حول الخطاب الإرشادي للسيد سمير جعجع:نؤكد أن إجراء الانتخابات في موعدها مسألة ثابتة و من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط و الدعوة الى الجلسات هي صلاحية دستورية لرئيس المجلس النيابي وهي لا تقبل المصادرة او الوصاية من أحد @DrSamirGeagea pic.twitter.com/OMzInfVKBr

— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) December 8, 2025

وعن صلاحية بري، أكد خليل أن «موقع رئاسة المجلس وصلاحية الدعوة إلى الجلسات هي صلاحيات دستورية وقانونية ونظامية لرئيس المجلس، ولا تقبل المصادرة أو الوصاية»، متابعاً أنه «لن نسمح لأي جهة كانت بمحاولة التأثير عليها، كما يحدث في بعض المحاولات للتأثير على مواقع ومؤسسات وصلاحيات أخرى».

وأضاف خليل أن «احترام الدستور لا يتم بالرسائل، بل بالالتزام بأصول عمل المؤسسات واحترام التوازنات، والاستعداد لمناقشة القوانين الأساسية والسياسية وفق الأصول»، داعياً إلى التوقف عن استغلال الانتخابات «كسلاح لتعطيل المؤسسات، والكف عن استنفار الخطاب حين تخدم الصناديق».