الجيش تحت الترهيب الأميركي: مواجهة حزب الله أو الحرمان من المساعدات

ما أقدم عليه لبنان برفع مستوى تمثيله من العسكري إلى المدني - الدبلوماسي في لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي، لم ينجح في تبديد مناخ الحرب أو تغيير السلوك الإسرائيلي تجاه لبنان. فكل المعلومات الواردة من كيان الاحتلال، سواء عبر موفدين دوليين أو وسطاء، تؤكد أن إسرائيل ليست معنيّة بالقيام بأي خطوة تلتزم بموجبها بالاتفاق، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب وإطلاق سراح الأسرى.

مع ذلك، تفيد المؤشرات بأن تل أبيب استجابت لطلب أميركي مُلِحّ بالانتقال من لغة التهديدات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في لبنان، ضمن فسحة زمنية مؤقّتة، خصوصاً أن الضربات العسكرية المتواصلة لم تُحقّق أي نتائج، فيما يُمكن الاستفادة من مسارات موازية عبر الضغط على أكثر من صعيد، بما في ذلك جهات سياسية داخلية تُبرِّئ إسرائيل من العدوان وتُحمِّل حزب الله المسؤولية، فضلاً عن نشاط اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة الذي يضغط في الولايات المتحدة ويسرّب أخباراً هستيرية عن ضربة كبيرة ستقوم بها إسرائيل في حال رفض الحزب الاستسلام.

وفيما لم يُقدِم العدو على أي خطوة مقابل تسمية السفير السابق سيمون كرم، فإن الولايات المتحدة نفسها تبدو ماضية في ممارسة ضغوط إضافية. فقد علمت «الأخبار» أن «لا موافقة أميركية حتى الآن على زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن، ولا هي في وارد استقبال رئيس الجمهورية جوزيف عون قبل تحقيق جملة من الشروط»، خصوصاً بعد التأويلات التي ترافقت مع تصريحات السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى عن «وجود اتصالات حول زيارة قائد الجيش لواشنطن»، مُعرِباً عن اعتقاده بأنّ «الزيارة ستتم».

ففي حين تواصل إسرائيل التحريض على الجيش اللبناني من خلال الإشارة إلى وجود عناصر ووحدات لحزب الله داخله، يتصاعد الضغط الأميركي على المؤسسة العسكرية. وفي هذا الإطار، يُتوقّع أن يناقش الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع مشروعاً لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان. وينص التعديل على أن الدعم الأميركي «يُستخدم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلّحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثّله حزب الله وأي منظمة إرهابية أخرى تهدّد أمن لبنان وجيرانه». كما يتضمّن التعديل تمديد العمل بالبند المُتعلِّق بالدعم الأمني للبنان حتى 31 كانون الأول 2026 بدلاً من الموعد السابق المُحدّد في نهاية 2025.

لودريان أعاد عرض وساطة بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، ولقاء فرنسي - سعودي - أميركي حول دعم الجيش في باريس

وتحت عنوان «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان»، يكلّف التعديل وزير الدفاع الأميركي باستخدام صلاحياته القائمة «لتقديم مساعدات تشمل التدريب والمعدّات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات لكل من حكومتَي الأردن ولبنان، لدعم وتعزيز جهود القوات المسلّحة الأردنية، وزيادة قدرات القوات المسلّحة اللبنانية بهدف نزع سلاح الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران، أي حزب الله». ويُلزِم المشروع وزير الدفاع، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية، بتقديم تقرير إلى لجان الدفاع في الكونغرس في موعد أقصاه 30 حزيران 2026، يوضح فيه خطة الوزارة لتقديم هذه المساعدة، ويتضمّن التقرير إطاراً أو معايير لقياس تقدّم القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله، مع عرض خيارات لتعليق المساعدة إذا تبيّن أن هذه القوات غير مستعدّة للتحرّك في هذا الاتجاه.

في غضون ذلك، كُشف عن لقاء سيُعقد في باريس يجمع قائد الجيش مع كل من الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، لبحث إمكانية عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني مطلع العام المقبل.
ووصل لودريان إلى بيروت أمس، وبدأ جولته بلقاء رئيس الجمهورية في بعبدا. وأوضحت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن لودريان أعاد طرح الوساطة الفرنسية لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وهو الطرح الذي قدّمته المستشارة الفرنسية لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط، آن كلير لوجاندر، خلال زيارتها لبيروت الشهر الماضي. كما تناول لودريان الوضع في الجنوب والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ودور فرنسا في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، مؤكّداً ضرورة أن يتوافق عمل الجيش مع المهمة الموكلة إليه لضمان استمرار الدعم الخارجي.

في المقابل، ردّ الرئيس عون برفض الاتهامات بالتقصير الموجّهة إلى الجيش جنوب نهر الليطاني، مؤكّداً أن وحدات الجيش أنجزت مَهامّها بالكامل منذ انتشارها قبل سنة، وقدّمت المؤسسة العسكرية 12 شهيداً، «بشهادة قيادة اليونيفل وزيارات سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن». وأكّد جهوزية الجيش التامة للتعاون مع اللجنة، وأنّ الادّعاءات المعاكسة مرفوضة جملةً وتفصيلاً. وأشار إلى استمرار الجيش الإسرائيلي في تدمير المنازل والممتلكات، ومنع الجيش واليونيفل والـ«ميكانيزم» من التحقّق من خلوّها من أي وجود مسلّح، مؤكّداً ضرورة تأمين التجهيزات الضرورية للجيش ليتمكّن من أداء مهامّه على كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب الليطاني.