يزور وفد قضائي لبناني دمشق غداً لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء. وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من زيارة نائب رئيس الحكومة طارق متري لدمشق، ولقاء رئيس الحكومة نواف سلام بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش منتدى الدوحة.
ويُعدّ ملف الموقوفين من أولويات القيادة السورية، التي تسعى إلى حلّه قبل معالجة أي ملفات أخرى عالقة. ويرأس الوفد اللبناني مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، ويضمّ القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، وسيُجري لقاءات مع وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة السوريين.
وتشير المصادر إلى أن البحث سيتركّز على إمكانية إتمام محكوميات السوريين في بلادهم، كما هو معمول به في اتفاقيات لبنان مع دول أخرى. وقالت مصادر أمنية، إن «الاتفاق يشمل العقبات المتعلّقة بمتورّطين في القتال ضد الجيش اللبناني» من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، علماً أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يتيح للدولة الأخرى إسقاط التّهم الموجّهة إلى هؤلاء.