حذّر «تجمع الأجراء المتقاعدين»، اليوم، من أن الأوضاع «بلغت مرحلة لم تعد تُحتمل»، في ظل تجاهل متواصل لمعاناتهم منذ سنوات.
وقال تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، في بيان، إن «أوضاع المتقاعدين بلغت مرحلة لم تعد تُحتمل، في ظل تجاهل متواصل لمعاناتهم واستنزاف ممنهج لحقوقهم منذ سنوات طويلة».
ولفت إلى أن «المتقاعدين أمضوا أعمارهم في خدمة الدولة اللبنانية ومؤسساتها (...) لكنهم اليوم يُتركون لمصير قاسٍ ومؤلم، بعدما تلاشت تعويضات نهاية الخدمة وفقدت قيمتها بالكامل نتيجة الانهيار المالي، فيما تغطية الضمان الاجتماعي القائمة لم تعد تكفي لتأمين أبسط مقومات الرعاية الصحية والمعيشية».
كما أشار التجمّع إلى أن «هذا الإهمال المزمن، وهذا التقصير الموصوف، يتحمل مسؤوليته كل من تولّى المسؤولية في الدولة اللبنانية من دون استثناء»، مشدداً على أن «الكرامة الإنسانية ليست خياراً، والحقوق المكتسبة ليست مجالاً للمساومة».
وفي هذا السياق، أكد البيان «وجوب وضع آلية فورية وعاجلة لتعديل تعويضات نهاية الخدمة وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، كي لا يبقى المتقاعد ضحية الانهيار المالي»، داعياً إلى «إقرار تغطية صحية شاملة وكاملة للمتقاعدين عبر الضمان الاجتماعي، بعيداً عن التعقيدات والتمييز والمحسوبيات».
ورفض التجمّع «بشكل قاطع أي محاولة للمساس بالحقوق المكتسبة أو الالتفاف عليها بحجج مالية أو إدارية»، مطالباً بـ«العمل فوراً على وضع خطة وطنية لحماية كبار السن من الفقر والإهمال، بما يضمن لهم العيش الكريم، وباتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض بدل الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية الفارغة التي لم تعد تقنع أحداً».
وإذ لفت إلى أن «الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان فرضت علينا التريث مؤقتاً مراعاة للوضع الوطني العام»، أعلن التجمّع جهوزيته «للانتقال إلى خطوات أقسى وأعلى سقفاً متى تهيأت الظروف الملائمة»، محذراً من أنه «لن يتردد في رفع الصوت بكل الوسائل القانونية والسلمية المتاحة».
وفي الختام، شدّد البيان على أن «حقوق المتقاعدين ليست صدقة من أحد، وكرامتهم لا تخضع للتفاوض»، مؤكداً أن التجمّع «سيبقى ثابتاً في مواقفه، رافعاً الصوت دون تردد، حتى يتحقق الإنصاف الكامل لهذه الفئة التي قدّمت الكثير لهذا الوطن ولم تتلقَّ سوى الوعود».