يحاول محافظ بيروت السابق، القاضي المتقاعد زياد شبيب، بذرائع مختلفة، التهرب من عشرات الإخبارات القضائية المقدمة ضدّه. بعض هذه الإخبارات فُتح بالفعل تحقيق بشأنها، بينما تتكدس أُخرى في أدراج القضاة، من دون تحريكها.
مع ذلك، تحول شبيب إلى أحد أبرز مُقدِّمي الدّفوع الشكلية في الجمهورية اللبنانية، محاولاً عبرها الالتفاف على الملاحقات والتّهرب منها أو تأجيلها على الأقل. وآخر مُحاولاته كانت احتماءه بموقعه السابق في القضاء، لمنع وصول التحقيقات إلى خواتيمها.
في البداية، دق «الريّس» أبواب القوى السياسية التي تدين له بخدمات قدمها لها، إلّا أنها رفضت طلبه التمديد له محافظاً للعاصمة. بعدها، حاول الحصول على مركزٍ مرموق في القضاء، إلّا أنه عُين مستشاراً في إحدى الغرف في مجلس شورى الدولة. فاعترض وطلب ترؤس غرفة، وهو ما رُفض بسبب الملفات القضائية المفتوحة بحقه. ومع بدء تساقط الادعاءات واحداً تلوَ الآخر، وجد نفسه أمام إحراج مهني دفعه إلى الاستقالة من السلك القضائي.
ادعاءات بالجُملة
أولى الملاحقات انطلقت من ملف مكب برج حمود، بإحالة المحامي العام الاستئنافي في بيروت السابق، القاضي زاهر حمادة، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية لمقاضاة شبيب بجرائم تزوير مستندات رسمية، استعمال المزور واختلاس وهدر مال عام.
تبعت ذلك ادّعاءات جديدة من النائب العام المالي السابق، القاضي علي إبراهيم، في ملفي المزروعات والإشارات التوجيهية، قبل إحالته الملفين إلى قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي. ولاحقاً، أُحيل ملف صرف سلفات مالية بمبالغ كبيرة من مكتب المحافظ السابق تحت مسميات «كوكتيل، ورد، كتب...»، إلى النيابة التمييزية، بعد ضبط فواتير مزوّرة واستغلال للمال العام.
تنام الادعاءات على شبيب لدى النيابة العامة التمييزية التي لا تُحرِّك ساكناً
بالتوازي، تابع ديوان المحاسبة ملاحقاته بحق شبيب. وصدرت قرارات عدة بمخالفات إدارية وإهمال وظيفي، فيما لا تزال ملفات أخرى قَيد النظر، وبعضها يُصنَّف ضمن المخالفات الجسيمة المرتبطة بالإنفاق غير المشروع.
وقبل أشهر قليلة، أُحيل الادعاء بملف جسر سليم سلام إلى النيابة التمييزية أيضاً، من المدعي العام المالي بالتكليف آنذاك القاضية دورا الخازن، علماً أنه يرتبط بسلسلة ملفات حول مشاريع نُفِّذت عندما كان شبيب محافظاً.
دفوع شكلية للتهرب
ورغم هذا الكمّ من الادعاءات، إلّا أن شبيب يجد دائماً باباً للهرب، وآخرها تقديمه دفوعاً شكلية يقول فيها إنه خلال وقوع الجرائم المشتبه فيه بارتكابها، كان قاضياً، ما يوجب تطبيق الإجراءات الخاصة بمحاكمة القضاة عليه، ويعرقل بالتالي ملاحقته أمام القضاء العدلي العادي!
واللافت أن أحد هذه الدّفوع تمّ قبوله، وأُحيل الملف من قاضي التحقيق إلى النيابة التمييزية، لإعادة النظر في المرجعية القضائية المختصة. ووفقاً للمعلومات، فإن الدّفع الشكلي نفسه تمّ تقديمه في ملف آخر إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، رلى عثمان، علماً أنها لم تبتّ به بعد.
يُشار إلى أن القاضية دورا الخازن، لم تقع حينما كانت مكلّفة بمهمات النائب العام المالي، في «فخ شبيب»، فأحالت الملف لدى اطلاعها عليه وقبل تقديم الدّفوع الشكلية إلى النيابة التمييزية لأخذ الإجراءات اللازمة بحقه.
بذلك، بات جلياً أن استراتيجية الدفاع التي يعتمدها شبيب ترتكز على تفعيل حصانات موقعه السابق، للتهرب من الملفات المفتوحة بحقه، في ظلّ قناعة لدى كثيرين بأن النيابة العامة التمييزية باتت «مصبّاً» تنتهي عنده الملفات من دون محاسبة، بناءً على حصانات سياسية وقضائية... رغم الشعارات التي يرفعها العهد الجديد!