نشرت «الأخبار» (10 كانون الأول 2025) مقالاً بعنوان «زياد شبيب يهرب من القضاء بالاحتماء به»، تضمّن إساءات بحقي وجملة من المغالطات، تأتي ضمن سردية مستمرة منذ عدة أعوام، تخفت حيناً وتعود حيناً على إيقاع أمرين:
1- مصلحة مجموعة من موظفين فاسدين كنت اتخذت بحقهم قرارات تأديبية، ومحامين منتفعين تضرروا بسبب وجودي وتحرروا بذهابي، أطبقوا على البلدية والمحافظة منذ تركي للمنصب، وتعاونوا مع جهات سياسية للانتقام مني (واليوم أصبح عدد منهم موضع ملاحقات قضائية وتوقيفات).
2- مصلحة جهات سياسية تظن بأنني في موقع مخاصم لها، وهذا غير صحيح، فتتيح مجال الإساءة إلي على خلفية ما أكتب من مقالات أو أقول من مداخلات في الإعلام.
الإخبارات التي تحدث عنها المقال كانت المجموعة المشار إليها (الموظفون الفاسدون والمحامون الناشطون المنتفعون) قد فبركتها وتقدمت بها أمام جهات قضائية، وهي تتعلق بمعاملات بلدية بعضها سليم مئة في المئة، وبعضها ينطوي على مخالفات لا علاقة لي بها. وقد تساهل معهم البعض في القضاء ممن احتاج إلى تلميع صورته، ولكن تم التعامل معها كما يجب وكما ينص القانون، وانتهت محاولاتهم بأن تم إبطالها قضائياً.
هذا المقال كنت أتوقعه منذ أيام لسببين:
- الأجواء المتوترة في البلد والتي تؤدي إلى ردود انتقامية عشوائية أحياناً ومتسرّعة ضد أصحاب الرأي الآخر، على افتراض خاطئ بأن اختلاف الرأي يعني الخصومة أو العداء.
- أن أحد المحامين كنت تقدمت بشكوى بحقه، باشرت النيابة العامة الأسبوع الماضي التحقيق معه في جرم القدح والذم على خلفية كتابات نشرها تتضمن أكاذيب، وبعد أن صدر قرار من محكمة الاستئناف برفع الحصانة عنه. وفي جلسة التحقيق معه التي حضرتها، هددني محام زميله (ظننت بأنه وكيله وتبين أنه مندوب نقابة المحامين) بأنه سيتم نشر مقالات تتهمني بالفساد مجدداً إذا استمريت بالشكوى بحق زميله ولم أتراجع عنها. وهذا ما حصل بالفعل.
لا بد من الإشارة أنني كنت طلبت إنهاء خدماتي في القضاء عام 2021 عندما أصبح راتبي يعادل 300 دولار. وتركي للقضاء آنذاك رغم الإخبارات الكاذبة التي تقدمت بها المجموعة المذكورة، كان بمثابة تخلٍّ مني عن الحصانة القضائية، وقد واجهت رغم ذلك ولم أخشَ شيئاً.
إن تلك المجموعة بمن فيها من محامين حاولت إيذائي، لكن أخطاءها القانونية تسببت في إبطال الإخبارات التي تقدمت بها. وسأتابع ملاحقة كل من يتناولني ظلماً وافتراءً، والكتابات السابقة أو الأخيرة التي تناولتني تصريحاً أو تلميحاً ستكون موضوع شكوى أمام القضاء.
القاضي زياد شبيب