اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّ الدولة اللبنانية قدمت «تنازلاً مجانياً لن يوقف العدوان» من خلال تسميتها لمدني للمشاركة في لجنة «الميكانيزم».
وقالت الكتلة، في بيانٍ عقب جلستها الدورية، اليوم: «سقطة أخرى ارتكبتها السلطة في لبنان بتسميتها مدني للمشاركة في لجنة الميكانيزم التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية، مخالفةً حتّى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية».
وأضاف البيان: «إنّ الدولة اللبنانية قدّمت تنازلاً مجانياً لن يوقف العدوان، لأنّ إسرائيل تريد إبقاء لبنان تحت النار بتغطية ودعم من الولايات المتحدة الأميركية».
ورأت الكتلة أنّ «الفرصة لا تزال متاحة بيد السلطة اللبنانية لفرملة تنازلاتها المجانية المتسارعة أمام العدو من خلال حزم أمرها واشتراط التزام العدو بالاتفاق أوّلاً، خصوصاً وأنّ الخروقات والانتهاكات العدوانية قد بلغت آلاف وأدّت إلى استشهاد وجرح مئات المواطنين اللبنانيين وتدمير العديد من الممتلكات الخاصّة والعامّة».
أوقفوا الترويج للعدو
ولفت البيان إلى أنّ «الكتلة تُلاحظ ارتفاعاً في منسوب اللغة التصالحية من بعض الأطراف والشخصيات مع العدو الصهيوني مبرّرةً جرائمه ومبديةً تفهمها لما يقوم به من اعتداءات وجرائم يومية بحق الوطن وأهله، وفتحاً لبعض المنصات أمام متحدثيه أو ترويج مقولاته بما يشكل مخالفة واضحة وانتهاكاً فاضحاً للقوانين اللبنانية في التعاطي مع عدو رسمي للبنان بموجب القوانين اللبنانية».
وأهابت الكتلة «بالجهات المعنية، من وزارة إعلام والمجلس الوطني للإعلام وكذلك الجهات القضائية وكل الجهات المعنية، أن تتحرك فوراً وتقوم بواجباتها كاملة إزاء هذا التسيّب الإعلامي الذي يضرب أساسيات وبديهيات الموقف الوطني ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات، ما يشجّع العدو على تصعيد عدوانه والاستمرار فيه».
وأدانت «بشدّة أعمال البلطجة والقرصنة والتهديدات العدوانيّة الأميركية المتصاعدة ضدّ العديد من دول العالم المستضعف»، منبّهةً إلى «مخاطر تلك الأعمال وارتداداتها على الأمن والسلم الدوليين».
تصحيح رواتب القطاع العام
من جهةٍ أخرى، ثمّنت الكتلة «ما أنجزته لجنة المال والموازنة لجهة تخصيص اعتمادات مالية لملف إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي»، معتبرة أنّ «هذه الخطوة، وبمعزل عن قيمة الاعتمادات المرصودة، هي خطوة أساسية لا بد منها لتأكيد مسؤولية الدولة عن هذا الملف الوطني».
وشدّدت على أنّ «من حق أبناء القرى الأماميّة وكل المواطنين المتضررين على الدولة أن تبذل كل جهد ممكن من أجل توفير الاعتمادات اللازمة للإيواء والبدء بإعمار المنازل المتضررة كليّاً أو جزئيّاً».
كذلك أكّدت «الوفاء للمقاومة» على أهميّة أن يتضمَّن مشروع موازنة العام 2026، الذي يجري نقاشه في لجنة المال والموازنة، «الإجراءات الضروريّة التي تضع تصحيح رواتب القطاع العام على سكّة المعالجة، وتُعالج الاضطراب والفوضى والتفاوتات غير المبرَّرة في المساعدات والزيادات وبدل الإنتاجيّة، والتي تترك آثارها الفاضحة وغير المبرَّرة على حقوق العاملين والموظَّفين في القطاع العام، لا سيَّما في معاشاتهم التقاعديّة وتعويضات نهاية الخدمة».
وشدّدت على ضرورة «قيام الحكومة بكل ما يلزم لإنجاز ملف تفرغ الأساتذة الجامعيين، في أسرع وقت ممكن، حفاظاً على انتظام وحسن سير العمل في هذا الصرح الأكاديمي الوطني، مراعيةً بذلك مصلحة الجامعة الوطنيّة وأساتذتها وطلابها وخدمة أبناء الوطن بعيداً عن أيّة حسابات ضيقة».