تعمل رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، على إعداد سلسلة اقتراحات تهدف إلى تحسين أوضاع الهيئات الرقابية، بما في ذلك مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي، عبر منح هذه الهيئات «حصانة مالية»، على غرار الهيئات الناظمة التي حظيت في عهد حكومة نواف سلام بمخصّصات مالية مرتفعة، بموافقة مجلس الخدمة المدنية نفسه.
وتنصّ الاقتراحات على رفع رواتب ومخصّصات الهيئات الرقابية، بما يعادل ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء الهيئات الناظمة (بين 4 و8 آلاف دولار)، تحت عنوان حماية المسؤولين من عمليات الإغراء المالي والابتزاز التي قد يتعرّضون لها بحكم طبيعة عملهم، إلى جانب تحسين أوضاعهم المعيشية.
غير أنّ ما يغيب عن هذا التوجّه هو أنّ تخصيص الهيئات الرقابية بعناية مالية استثنائية، من دون شمول الإدارات والمؤسسات العامة التي تُشكّل ميدان عمل المؤسسات الرقابية، من شأنه أن يُفضي عملياً إلى اختلال خطير في توازن العمل الإداري العام، نتيجة التمييز، وسيستدرج اعتراضات كبيرة من قبل الجسم الإداري للقطاع العام.
كما أنّ مقاربة «تحصين» العاملين في الهيئات الرقابية، تنطبق بالمثل على موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة الذين تورّطوا أو قد يتورّطون في قضايا فساد أو رشوة نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية، خصوصاً بعد الانهيار المالي في عام 2019.
إلى ذلك، وفي غياب أي خطة حكومية جدية لتحسين أوضاع السلطة القضائية وتعزيز استقلالها المالي، قد يُكرّس هذا التوجّه مفهوماً انتقائياً لـ«الحصانة المالية» التي يجب أن تشمل الجميع، ولا تفتح الأبواب لاعتراضات واعتكافات قد تشلّ القطاعات غير المشمولة بها.