بعد أسبوعين، يكون قد مضى ستة أشهر على إقرار مجلس النواب القانون الذي يهدف إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، والذي ظل حتى اليوم حبراً على ورق في الجزء المرتبط بوزارة الداخلية والبلديات، ما حال دون استفادة أصحاب السيارات المتضررة بفعل العدوان من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.
الوزارتان المعنيتان بتطبيق القانون هما المالية والداخلية. وفيما أصدرت المالية، قبل شهرين، تعليمات بالمباشرة في تنفيذ إعفاء المتضررين - ولا سيما ورثة الشهداء - من رسوم الانتقال لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة، وتنفيذ قانون إعفاء المكلفين المتضررين بصورة مباشرة من ضريبة الأملاك المبنية، ومن ضريبة الدخل عن أرباحهم، إضافة إلى ضرائب ورسوم أخرى، لم تُصدر بعد وزارة الداخلية، أي قرار تنفيذي لتطبيق الإعفاءات، ومنها إعفاء من تضرّرت سياراتهم من رسوم السير عن عامَي 2023 و2024، وإعفاء الذين يريدون شراء سيارة جديدة من رسم الجمارك والتسجيل.
وأفادت مصادر «الأخبار» أن وزارة الداخلية طلبت من مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) إعداد قرار بشأن تطبيق الإعفاءات على غرار القرار الذي أُعد بعد انفجار مرفأ بيروت. وأكدت أن القرار حوّل من النافعة إلى الوزارة منذ شهرين، وكان من المفترض أن يوقعه وزير الداخلية أحمد الحجار ويُعيده إلى المصلحة لتباشر تطبيق القانون، وهو ما لم يحدث حتى الآن، من دون توضيح أسباب التأخير، في وقت تتلقى فروع «النافعة»، خصوصاً في مناطق الجنوب وبيروت، استفسارات ومراجعات متكررة من أصحاب السيارات المتضررة حول موعد البدء في تنفيذ الإعفاءات.
وفي مدة سابقة، قالت مصادر في وزارة المالية لـ «الأخبار» إنّ المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذا الشقّ أُرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات لإبداء الرأي بشأنها، نظراً إلى أن الأمر يتعلق بالمركبات وبالتالي بمصلحة تسجيل السيارات. وأكدت المصادر أن التأخير في إبداء الرأي من قبل وزارة الداخلية هو ما يحول دون المباشرة في تطبيق هذا الجزء من القانون. وأضافت أن القرارات المتعلقة بتطبيق الإعفاءات الصادرة عن وزارة المالية تم إصدارها بالكامل، وما تبقى من إجراءات يقع على عاتق وزارة الداخلية، وليس للمالية أي مسؤولية فيه.