أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تعليق التوقّف عن العمل في الإدارات العامة خلال فترة الأعياد، «انطلاقاً من إحساسها العالي بالمسؤولية الوطنية، وحرصها على مصالح المواطنين، وتأكيداً على أنّ تحرّكاتها لم تكن يوماً في مواجهة المواطن، بل جاءت تعبيراً عن حالة الغبن واللامبالاة التي تمارسها السلطة القائمة تجاه الحقوق المحقّة لموظفي القطاع العام، ولا سيّما في ظل وعود ولقاءات رسمية لم تتبلور نتائجها العملية بعد».
وأكدت الرابطة، في بيان، أنّ «هذا التعليق هو إجراء مؤقّت، يُعدّ بمثابة فترة سماح للحكومة من أجل إعادة النظر بجدية في مطالب الموظفين، على أن يُعاد تقييم الموقف واتخاذ الخطوات المناسبة بعد انتهاء الأعياد، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وحقوق الموظفين».
وحذّرت الرابطة من أنّ شهر كانون الثاني المقبل «سيكون كانون الغضب على مختلف الصعد، في حال استمرار سياسة التسويف والمماطلة، وقد يشهد تحرّكات تصعيدية مفتوحة ومتواصلة، بما يتناسب مع حجم المرحلة وخطورة الأوضاع».
وكانت الرابطة قد أعلنت، في بيان الأربعاء، استمرار الإضراب في الإدارة، من الخميس 18 كانون الأول حتى مساء الأحد في 21 كانون الأول، «لأن كرامة الموظف لم تعد تحتمل المماطلة، ولأن الجوع لم يعد يقبل الوعود الكاذبة».