يُدير مازن الخطيب، عملياً، المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية، منذ أن كلّفه وزير التربية السابق عباس الحلبي، بمتابعة شؤونها. وهو وضعٌ لا يزال قائماً حتى اليوم، رغم أنه ليس مديراً بالإنابة أو بالتكليف، عدا عن أن الصفة التي يحملها ليست موجودة في القوانين المعمول بها.
الصفة هذه اخترعها للخطيب الوزير السابق، بفتوى من مستشاره القانوني القاضي سميح مداح، علماً أن قيامه بأي عمل (غير تقديم الاستشارات) إلى جانب عمله كأستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية، ليس قانونياً.
استعانة الحلبي بالخطيب، تعود إلى عام 2018، بعد فضيحة تزوير الشهادات، وشغور منصب المدير العام. وهو قال في حديث سابق لـ«الأخبار»، إنه «أصر منذ اليوم الأول لحضوره إلى الوزارة على إصدار مرسوم بتعيينه مديراً عاماً أصيلاً، وقد أعد الحلبي المرسوم فعلاً ورفعه إلى مجلس الوزراء، إلّا أن الخلافات السياسية يومها وعدم الاتفاق على سلة التعيينات حالت دون إصدار المرسوم».
لذا، استحصل الحلبي على فتوى، كلّف بموجبها الخطيب بالوظيفة غير القانونية التي يشغلها حالياً، رغم رفض مجلس الخدمة المدنية. وبرر الخطيب في حديثه لـ«الأخبار» ذلك، بأن «ثلاثة أرباع الوظائف غير مستوفية للشروط القانونية... لكن الدولة بدها تمشي».
فبات يصدر قرارات تنفيذية ويوقع تعليمات إدارية لموظفين من الفئة الثانية، يُفترض أن تأتيهم من الوزير أو المدير العام. كما أصبح يراسل إدارات الجامعات الخاصة، ويقوم بمهمات أخرى، ما عدا التوقيع على القرارات المالية.
ومع مجيء وزيرة التربية ريما كرامي، بقي الخطيب يقوم بالمهمات نفسها، وأضاف عليها مراسلة الجامعة اللبنانية، علماً أن مهمات المُستشار تنتهي، بحسب تعميم صادر عن رئاسة الحكومة، مع انتهاء ولاية الحكومة، إلّا إذا جدد له الوزير الجديد. وهو ما لم تقم به كرامي، أي إن الخطيب حالياً ليس مستشاراً أيضاً.
وكانت كرامي قد أقرّت، في حديث تلفزيوني، بأن وضع الخطيب (من دون أن تسميه) غير قانوني، مبررةً متابعته العمل الذي يقوم به بكفاءته. لذا، أعلنت أنها ستسعى إلى تسوية وضعه القانوني. يُذكر أن الجامعات الخاصة تتعاطى مع الخطيب بصفته مديراً عاماً للتعليم العالي، وقد قدمت له إحدى هذه الجامعات أخيراً، درعاً تكريمية بهذه الصفة.