حق الرد

ردّاً على المقال الذي ورد في «الأخبار» (17/12/2025) بعنوان «مجدّداً إخفاء مستندات وتحايل على القانون»، فإننا نوضح النقاط التالية:

أولاً: إن كتاب محافظ الجنوب رقم 2025/1001 والمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء مدرسة على العقار رقم 286 الغازية، لا يتضمّن أي مخالفة، وقد ورد فيه صراحةً أن نظام المنطقة الواقع ضمنها العقار لا يمنع إنشاء المدارس. وهذا جاء مطابقاً لجميع المطالعات الصادرة عن الجهات الإدارية والأمنية المعنية، وهي:

- محضر مجلس بلدية الغازية، قرار رقم 47 بتاريخ 14/4/2025.
- المذكّرة المفصّلة الصادرة عن قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي رقم 206/1193 بتاريخ 29/4/2025.
- كشف وزارة الصحة - مصلحة الجنوب رقم 23 بتاريخ 14/4/2025.
وجميع هذه المذكورات خلصت إلى أن العقار والمنطقة الواقعة فيها مستوفيان لكافة الشروط والمواصفات لإنشاء المدرسة.

ثانياً: إن تقديم طلب جديد لنقل إجازة مدرسة الأجيال - عيدمون إلى الغازية قد تمّ بناءً على أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 1950/1436، والمعدّلة حديثاً بموجب المرسوم رقم 14458 تاريخ 18/12/2024، حيث إن التعديلات لا تستوجب الحصول على موافقة المحافظ بحسب النص الصريح لهذه المادة.

ثالثاً: إن ملف نقل مدرسة الأجيال - عيدمون إلى الغازية مستقل تماماً، إدارياً وقانونياً، عن ملف الترخيص المتعلق بمدرسة مونزهاي سكول، ولكل من هاتين المعاملتين شروطها الخاصة. وإن إحالة رئيس مصلحة التعليم الخاص لمعاملة مدرسة الأجيال تمّت بعد استيفائها جميع الشروط المطلوبة، ولم يتم إخفاء أي مستند، وهي في طريقها القانوني الطبيعي في المديرية.

رابعاً: إن مصلحة التعليم الخاص لم تتبلّغ أي ردّ أو رفض بخصوص ملف مدرسة مونزهاي سكول من أيّ جهة رسمية. وقد أودع رئيس المصلحة رئاسة الحكومة المطالعة اللازمة بالملف.

أخيراً، يؤكّد الموكل أن جميع المعاملات في المصلحة تتم وفقاً للمسار القانوني الصحيح، ونتمنى على كاتب المقال والجريدة توخّي الدقة في نشر أي معلومة تخص الموكل، ونحتفظ بحق ملاحقة أي جهة تتعرّض له بجرائم القدح والذم والتحقير والافتراء أمام القضاء المختصّ.

بكل تحفّظ،
المحامية أمل جولاني
بوكالتها عن الأستاذ عماد الأشقر
رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي