«الليطاني» تحذّر من «خطر داهم» وتطالب البلديات بتحمُّل مسؤولياتها
بعد قيامها بتنظيف مجرى النهر من النفايات المتراكمة فيه، طالبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البلديات المعنية بالقيام بواجباتها القانونية، لجهة منع رمي النفايات في مجاري الأنهر واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة بحق المخالفين، «تفادياً لأي أخطار داهمة».
وأفادت المصلحة، في بيان، اليوم، بأن «كثافة الأمطار الأخيرة وارتفاع تصريف نهر الليطاني وروافده، ولا سيّما نهر الغزيل، أدت إلى تراكم كبير للنفايات وانسداد مقاطع واسعة من مجرى نهر الغزيل، بما شكّل تعدّياً واضحاً على الأملاك العامة والخاصة ورفع منسوب مخاطر الفيضانات».
وإذ أكدت أنّ «أعمال تنظيف الأنهر لا تندرج ضمن واجباتها القانونية أو موجباتها الإدارية»، أعلنت المصلحة أنها «بادرت، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن إمكاناتها الخاصة وبالتعاون مع المتعهد المكلف من قبل البنك الدولي لصالح مجلس الإنماء والإعمار، إلى تنفيذ أعمال طارئة لتنظيف المجرى ورفع النفايات المتراكمة، تفادياً لأي أخطار داهمة».
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تباشر أعمالاً طارئة في نهر الغزيل لتفادي مخاطر الفيضانات ⚠️
— Litani River Authority (@LRALitani) December 28, 2025
بعد تراكم النفايات وارتفاع منسوب المياه، فرقنا تباشر العمل ميدانياً لفتح مجرى النهر وتفادي كارثة فيضانات محققة. العمل مستمر بالتعاون مع فريق البنك الدولي والمتعهد المكلف لضمان سلامة… pic.twitter.com/x9XMsguxfT
ودعت البلديات المعنية، كل ضمن نطاقها البلدي، إلى «القيام بواجباتها القانونية، لا سيّما لجهة منع رمي النفايات في مجاري الأنهر واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة بحق المخالفين»، مؤكدة أن «اللامركزية وتمكين البلديات لا يقتصران على جباية الرسوم، بل يفرضان تحمّل المسؤولية في حماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة».
وأعلنت المصلحة أنّها «بصدد توثيق وتحديد أسماء الجهات والأشخاص الذين يقومون برمي النفايات الصلبة في مجرى نهر الليطاني والغزيل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم».
ونشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صوراً توثيقية للموقع قبل التنظيف، «لإطلاع الرأي العام وصنّاع القرار على خطورة ما يجري في مجرى نهر الليطاني، والتنبيه إلى التداعيات البيئية والإنشائية الخطيرة الناجمة عن هذه المخالفات»، وفق البيان.