بوساطة أميركية خالصة، اتّفق الجانبان السعودي والقطري على فتح صفحة جديدة في التعاون بينهما، خصوصاً في ملفات تتعلق بلبنان وسوريا. وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار»، إنّ الدوحة، الحريصة على تجنّب «إغضاب» الرياض في هذه المرحلة، والراغبة في توسيع التعاون معها لمواجهة «خصم مشترك» هو الإمارات العربية المتحدة، قرّرت الدفع بمسار البحث الذي كان يجري في لقاءات غير مُعلنة أو على هامش مؤتمرات عربية ودولية، إلى مساحة جديدة، بهدف منع أي «اشتباك» بين الطرفين حول ملفات رئيسية تتعلق بلبنان وسوريا.
وأوضحت المصادر أنّ القطريين، الذين ابتعدوا عن لبنان بعد الانتخابات الرئاسية بسبب فشل مشروع ترشيح المدير العام السابق للأمن العام، اللواء الياس البيسري، كانوا قد قرّروا العودة إلى الساحة اللبنانية مجدّداً، وبناء علاقات مع كل القوى والشخصيات التي لا تربطها علاقات جيدة مع السعوديين، سواء في البيئة السنّية، أو داخل بعض الأوساط المسيحية.
وشهدت الدوحة أمس لقاءً خُصّص للشأن اللبناني، جمع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، بالموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان. ووفق مصادر «الأخبار»، فإن اللقاء هو واحد من سلسلة لقاءات متكرّرة بين الرجلين بشأن لبنان، سيّما أن الخليفي بات المسؤول عن الملف اللبناني.
وأشارت إلى أنّ الجانبين تعمّدا الإعلان عن اللقاء لعدة أهداف، منها «دحض ما يُشاع عن تباين سعودي - قطري في الملف اللبناني، وإشعار الأطراف اللبنانية بجدّية المرحلة القادمة، وما تحمله من تحدّيات خطرة قبيل لقاء رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب». كما جرى خلال اللقاء البحث في «سبل دعم الجيش اللبناني لتمكينه من بسط نفوذه في المرحلة الثانية المُرتقَبة المباشرةُ بها من خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية».
ويُشار إلى أنّ هناك هاجساً مشتركاً لدى الطرفين بشأن الاستحقاق النيابي المقبل، خصوصاً مع دخول السعودية طرفاً مباشراً في الاتصالات مع قوى وشخصيات تربطها علاقات جيدة مع قطر، مثل نائبَيْ بيروت عماد الحوت ونبيل بدر، إضافة إلى الجماعة الإسلامية، ومع التيار الوطني الحر الذي زار رئيسه، النائب جبران باسيل، الدوحة مرات عدة خلال العام الماضي، ويحظى بدعم قطري مباشر.
كذلك لفتت المصادر إلى أنّ «صورة اللقاء تحمل رسالة إلى دولة الإمارات، حول مستوى التنسيق العالي بين قطر والسعودية، ليس فقط في الملف اللبناني، بل أيضاً في ملفات إقليمية أخرى، ولا سيما سوريا، حيث يتفق الطرفان على أنّ أبو ظبي توفّر الدعم للقوى الانفصالية في سوريا، من الساحل السوري إلى السويداء، وصولاً إلى مناطق انتشار قوات قسد، بينما تعلن الدوحة والرياض دعمهما الكامل لحكم الرئيس السوري أحمد الشرع».