أعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء، سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن.
وقال سلام، في كلمة ألقاها مساء اليوم: «نحن على ثقة أنّ التعرّف الجدي إلى ما يقول به المشروع وما لا يقول به، ويستجيب لمطالبات صادقة من المواطنين والمواطنات الذين راكموا قلقاً، لا بل مخاوف من هضم حقوقهم طيلة السنوات الست الماضية».
ورأى أن «ردّ الودائع إلى أصحابها بطريقة مرحلية خير من تأجيل البتّ بمصيرها، وهو ما يؤول إلى تآكلها وإلى حرمان لبنان من فرصة التعافي والإفادة من الدعم العربي والدولي»، موضحاً أنه «سيتبيّن لكل من سوف يتعرّف بموضوعية إلى مشروع القانون أنّه سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي لمدة ستة أشهر... وبعده، وعلى الذين استفادوا من الهندسات المالية ومن الأرباح والمكافآت المفرطة... وهو يدعو أيضاً إلى مواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي، خلافاً لما حاول البعض نكرانه».
كلمة الرئيس #نواف_سلام التي ألقاها مساء اليوم
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 29, 2025
مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه #مجلس_الوزراء، سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن.
وبموازاة ذلك، طلبتُ وضع نسخة منه فوراً على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء… pic.twitter.com/yTtUhLAJ34
وقال سلام: «صحيح أنّ هذه السندات لا تستحقّ إلا بعد عدد من السنوات، ولكن خلال هذه المدة يستردّ حاملو هذه السندات 2 في المئة سنوياً من قيمتها الإجمالية. إضافة إلى ذلك، فبانتظار مواعيد آجالها، ستكون هذه السندات قابلة للتداول، لا سيّما في بورصة بيروت».
وإذ لفت إلى أن هذا القانون «ليس مثالياً»، اعتبر سلام أنه «أفضل الممكن على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار، حيث عملنا ضمن الإمكانيات المتاحة واستناداً إلى توقّعات مدروسة».
ودعا رئيس الحكومة النواب وممثّلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى «وقفة وطنية تقدّم المصلحة العامة على أي اعتبار آخر».