اعتبر رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّ «المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح استُكملت، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل»، معلناً أنه سيتم العمل على استكمال الخطة مطلع العام.
وعن سلاح المقاومة، قال سلام، في مقابلة تلفزيونية عبر قناة «أل بي سي»، إن «هذا السلاح لبناني ولا أحد يريد تسليمه لإسرائيل، وحصرية السلاح تعني أن يكون السلاح بإمرة الدولة اللبنانية، ولا خطر اقتتال داخلي».
وإذ أكد أن «أولوية أهدافنا هي استعادة أموال المودعين والنهوض الاقتصادي»، شدد على أن «الحكومة تعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
من جهة أخرى، بيّن رئيس الحكومة أن أزمة الكهرباء «تراكمت لسنوات بسبب سوء الإدارة، وأن الحل يتطلب وقتاً طويلاً»، لكنه أكد أن الحكومة «وضعت الملف على مسار جديد يشمل تلزيم معامل جديدة وإصلاح شبكة التوزيع، مع اتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع».