المعلمون المتعاقدون يحمّلون جابر مسؤولية «خنق الحقوق»

حمّل حراك المعلّمين المتعاقدين وزير المال، ياسين جابر، «مسؤولية تاريخية» في تعطيل حقوق الأساتذة وضرب الاستقرار الوظيفي والمعيشي في التعليم الرسمي، وسط دعوات إلى توحيد الجهود النقابية.

ورأى الحراك، في بيان، اليوم، أنّ وزير المالية يتحمّل «مسؤولية تاريخية في خنق حقوق المعلّمين المتعاقدين والملاك، وفي ضرب أسس العدالة الوظيفية في قطاع التعليم الرسمي، عبر سياسات التعطيل والمماطلة التي تحوّلت إلى نهج واضح يهدّد كرامة المعلّم ومستقبل التعليم في لبنان».

واعتبر أن استمرار الظلم بحق آلاف المعلمين ناجم عن امتناع الوزير عن إقرار الزيادات المطلوبة على الرواتب وأجور الساعة، مشيراً إلى تعطيل بدل المثابرة وزيادة أجور المراقبة والتصحيح، وغياب الغطاء السياسي لوزيرة التربية.
وكشف الحراك أنه تواصل مع رؤساء روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني، مؤكداً أن «مطالب المعلمين المتعاقدين والملاك واحدة وغير قابلة للتجزئة»، وعلى رأسها «إقرار زيادة الرواتب بمقدار 37 ضعفاً للملاك، وما يعادلها للمتعاقدين، وضمّها إلى أساس الراتب، بما يضمن إنصاف المتقاعدين إنصافاً حقيقياً يليق بتضحياتهم».

وشدّد البيان على أن وحدة المطالب تأتي في سياق «توحيد جبهة النضال في مواجهة السياسات الجائرة».

وجدّد حراك المعلمين المتعاقدين تأكيده أن «كرامة المعلّم خط أحمر»، وأنه «سيواصل نضاله المشروع حتى استعادة كامل الحقوق»، داعياً إلى محاسبة من يتحمّل «مسؤولية خنق حقوق التعليم الرسمي».

ولفت إلى أن «من يمسك بقرار المال يتحمّل مسؤولية كاملة، ويشكّل وصمة على حكومة ادّعت الاستقلالية فيما أثبتت أن الحياد وهم».