«العمالي»: ننظر بإيجابية إلى مشروع قانون الفجوة المالية

أكد الاتحاد العمالي العام أنه ينظر «بإيجابية» إلى مشروع قانون الفجوة المالية، كونه «المشروع الجدي الأول» منذ 2019.

وبعد لقائه رئيس الحكومة، نواف سلام، على رأس وفد، اليوم، قال رئيس الاتحاد، بشارة الأسمر: «أكدنا كاتحاد عمالي عام النظر بإيجابية لهذا المشروع كونه المشروع الأول الجدي الذي يأخذ هذا الطريق القانوني منذ العام 2019، عدا عن أن هذا المشروع يؤمن إعادة الودائع ولو على مدى أربع سنوات كحد أقصى ويمكن أقل لنحو 85 بالمئة من الشعب اللبناني، للعسكريين، للمدنيين، للمتقاعدين، للعمال للفقراء لأصحاب الدخل المحدود وهذا بحد ذاته إنجاز في هذه المرحلة».

وأضاف: «طبعاً الودائع الكبيرة حق من حقوق المودعين الكبار وخاصة الناس التي آمنت بلبنان، واستثمرت فيه وأذكر هنا المستثمرين العرب وأموال السوريين وأموال المغتربات، وكل الأجانب الذين وضعوا ثقتهم بلبنان ومن المفترض أن تعاد هذه الأموال».

وأشار الأسمر إلى أنه أثار مع رئيس الحكومة مسألة صناديق المهن الحرة والنقابات وضرورة أن يكون لها علاج، وقال: «لدينا بعض الملاحظات التي رفعناها لدولة الرئيس وسنلاحقها في مجلس النواب، ووعد الرئيس سلام بمساندتنا في مجلس النواب، خصوصاً في ما خص أموال الصناديق وأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يجب أن تكون أمواله أموال ديون ممتازة على الدولة، وإن تدفع بكاملها حسبما كانت في العام 2019».

كما أثار الوفد مسألة الودائع بالليرة اللبنانية عام 2019 وطريقة تقييمها، ونقل الأسمر عن الرئيس سلام أنه «وعد خيراً» في هذا الإطار.

ولفت إلى أن «المئة ألف دولار التي ستعاد لن تحتسب فيها التعاميم، بل ستعاد المبالغ كما هي اليوم من مئة ألف دولار وأقل والفوائد التي استوفيت أيضاً على هذه المبالغ ستحتسب أيضاً، ولن تكون هناك إيداعات مؤهلة وإيداعات غير مؤهلة قبل العام2019 وبعده»، مشدّداً على أن «المئة ألف دولار هي حق كامل ومكتسب لأصحابها وستعاد بمهلة أقصاها أربع سنوات».