أكّد الرئيس نجيب ميقاتي أنّ الجدل الدائر حول ملابسات الاستشارات النيابية الأخيرة «أصبح من الماضي»، نافياً أي علاقة له بما يُثار من مواقف أو شهادات حول آلية التكليف الحكومي.
وقال ميقاتي، في بيانٍ اليوم: «كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزِمة التي أجراها رئيس الجمهورية، جوزاف عون، لتسمية رئيس الحكومة، والتي أفضت إلى تكليف الرئيس نواف سلام».
وأضاف: «كما بات معلوماً، رافقت بعض الشهادات النيابية الأخيرة أمام مدّعي عام التمييز، القاضي جمال الحجار، سلسلة من التصريحات والاجتهادات اختلط فيها المُعطى الدستوري بالموقف السياسي، والاعتبارات المتصلة، على تنوّعها واختلافها».
وشدّد ميقاتي على أنّه «انطلاقاً من النهج الذي اتبعته طوال مسيرتي السياسية بعدم الدخول في سجالات ونقاشات عقيمة، ومنعاً لتفاقم الجدل الحاصل، يهمني أن أوضح بأنّ موضوع الاستشارات النيابية، ومعه الملابسات التي أفضت إلى تسمية رئيس الحكومة الحالي، أصبح من الماضي، وأنا لست معنياً، لا من قريب ولا من بعيد، بأي سجال أو نقاش في هذا الملف، ولا بالملابسات التي رافقته».
صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
— Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 6, 2026
كثر الحديث في الايام الاخيرة عن الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتسمية رئيس الحكومة والتي أفضت الى تكليف الرئيس نواف سلام. https://t.co/hRMfSMZjv2 pic.twitter.com/l6gVCZ6WJb
وأشار إلى أنّ «الحكومة الحالية، الحائزة على ثقة مجلس النواب، مدعوّة إلى الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وفي اجتماعاتها الرسمية، ولا سيما لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الأمنية، ومعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمطالب الحياتية والعمالية والنقابية الكثيرة… إضافةً إلى إيجاد الحلول للملفات الشائكة والمزمنة».
ويوم أمس، وبعد الإدلاء بشهادته أمام القاضي جمال الحجار حول الاتصال الذي تلقّاه تكتل «الاعتدال الوطني» قبل استشارات تسمية الرئيس المكلّف من الأمير المزعوم المدعو أبو عمر، أكّد عضو التكتل، النائب أحمد الخير، أنّه حرص خلال شهادته على «مصارحة» القاضي الحجار «بكل ما أملك من معطيات».
وأشار الخير، في بيانٍ، إلى أنّ النائب محمد سليمان تلقّى اتصالاً من المدعو أبو عمر، على أنّه أمير من الديوان الملكي السعودي، «وتضمّن توجيهات غير مباشرة بعدم تسمية ميقاتي، باعتبارها توجيهات من الديوان، ما أدّى إلى شبه إجماع لدى أعضاء التكتل على تسمية سلام بدلاً من ميقاتي».
وعقب هذا البيان، أعلن كلّ من النائب وليد البعريني والنائب أحمد رستم انسحابهما من التكتل.