أعلنت قيادة الجيش اللبناني التزامها الكامل بتولي المسؤولية الحصرية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيّما في منطقة جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية، وتطبيقاً للدستور والقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 آب 2025.
وأكد الجيش، في بيان، أن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى التي ركّزت على تعزيز الانتشار العملاني للجيش، تأمين المناطق الحيوية، والسيطرة الفعلية على الأراضي الخاضعة لسلطة الدولة في القطاع الجنوبي، باستثناء المواقع التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، ولتثبيت السيطرة الميدانية «بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه».
وفي هذا الإطار، أوضح البيان أن الجيش سيجري تقييماً شاملاً للمرحلة الأولى من خطة «درع الوطن» لتحديد مسار المراحل التالية من الخطة، وأشار إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واحتلال عدد من المواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفرض مناطق عازلة، إضافة إلى التأخر في تسليم القدرات العسكرية الموعودة، كلها عوامل تُعيق تنفيذ المهام وتُبطئ بسط سلطة الدولة، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق مع قوات «اليونيفيل» وآلية مراقبة وقف إطلاق النار.