
رحّبت مصر بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة في جنوب نهر الليطاني، معتبرةً أنّ هذه الخطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة».
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ، اليوم، إنّ «جمهورية مصر العربية تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية الشقيقة في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وترحب بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة في جنوب نهر الليطاني، في خطوة تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».
ورأت الخارجية أنّ «هذه الخطوة تمثل مساراً وطنياً مسؤولاً يهدف إلى حماية استقرار لبنان ووحدته، وتعزيز سيادة القانون، بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وشدّد البيان على «أهمية التطبيق الكامل لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الخاص بوقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 دون انتقائية»، مجدداً تأكيد رفض مصر «الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة وسيادة وسلامة الأراضي اللبنانية».
كما أكّدت الخارجية المصرية «أهمية انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية».
صباحاً، أعلن الجيش اللبناني أنّ خطته لحصر السلاح «دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى التي ركّزت على تعزيز الانتشار العملاني للجيش، تأمين المناطق الحيوية والسيطرة الفعلية على الأراضي الخاضعة لسلطة الدولة في القطاع الجنوبي، باستثناء المواقع التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي».

