رحّبت فرنسا بإعلان الجيش اللبناني «تحقيق أهداف المرحلة الأولى» من خطة حصر السلاح بيد الدولة، معتبرة أن ذلك يمثل «خطوة هامة نحو استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها».
وفي بيان صادر عن السفارة الفرنسية في بيروت، نقل عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تأكيده أنّ هذا التقدّم «يُظهر احترام السلطات اللبنانية للالتزامات التي قطعتها»، مشدّداً على «الدور المحوري للجنة آلية مراقبة وقف إطلاق النار بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)»، وواصفاً وجودها وأنشطتها بأنها «ضرورية لاستقرار جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701».
وحثّت باريس السلطات اللبنانية على «المضي قدماً بحزم» عبر إطلاق المرحلة الثانية من الخطة، بما يُكرّس سلطة الدولة «وأمن السكان بشكل دائم». كما دعت فرنسا العدو الإسرائيلي إلى «ضبط النفس والامتناع عن أي عمل قد يُؤدي إلى تصعيد التوترات».
وأكدت فرنسا في البيان دعمها «الثابت للقوات المسلحة اللبنانية، التي تُعد ركيزة من ركائز سيادة لبنان واستقراره»، مشيرة إلى «التزامها الكامل بالمؤتمر الدولي الداعم للجيش»، وتعهدت بـ«مواصلة الجهود، جنباً إلى جنب مع شركائها، لدعم لبنان على طريق السلام الدائم، مع احترام سيادته وسلامة أراضيه».
إقرأ أيضاً: بري يؤيّد بيان الجيش... ويوجّه رسالة إلى العدو: اخرجوا من أرضنا!
وكانت قد أعلنت قيادة الجيش اللبناني التزامها الكامل بتولي المسؤولية الحصرية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيّما في منطقة جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية، وتطبيقاً للدستور والقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 آب 2025.
وأكد الجيش، في بيان، أن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى التي ركّزت على تعزيز الانتشار العملاني للجيش، تأمين المناطق الحيوية، والسيطرة الفعلية على الأراضي الخاضعة لسلطة الدولة في القطاع الجنوبي، باستثناء المواقع التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.