أعلن وزير الخارجية، يوسف رجّي، أنّه «طالما لم يتمّ حصر السلاح نهائياً، فإنّ لإسرائيل للأسف الحقّ في استكمال اعتداءاتها».
واعتبر رجّي، خلال مقابلةٍ تلفزيونية، أنّ اتفاق وقف الأعمال العدائية «لسوء الحظ كان لصالح إسرائيل ولم يكن لصالح الفريق اللبناني الذي دخل الحرب، والذي قبِل، ومعه الحكومة اللبنانية السابقة، بالشروط الإسرائيلية تحت ضمانة الولايات المتحدة الأميركية».
وقال: «ينصّ الاتفاق على تسليم حزب الله سلاحه وتفكيك منظومته العسكرية وحصر السلاح بيد خمس مؤسّسات شرعية محدّدة، في المقابل توقِف إسرائيل اعتداءاتها»، مشيراً إلى أنّه «طالما لم يتمّ حصر السلاح نهائياً، فإنّ لإسرائيل للأسف الحقّ في استكمال اعتداءاتها وفق الاتفاق».
ولفت رجّي إلى أنّ «الدولة تسعى إلى حصر السلاح من أجل مصلحة الشعب اللبناني واستعادة السيادة على كامل الأراضي، لأنّ كلّ شيء متوقّف على ذلك: المساعدات، النهوض الاقتصادي، إعادة الإعمار، والاستثمارات».
وأضاف أنّ «الدول المانحة تشترط حصر السلاح والإصلاحات الاقتصادية، وأنّ استعادة ثقة المستثمر وانتظام العمل السياسي والاقتصادي لا يمكن تحقيقهما مع وجود سلاح خارج شرعية الدولة».
السلاح صار عبئاً على الشيعة
وتوجّه رجّي إلى الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، بالقول: «المكوّن الشيعي مكوّن أساسي، وكلّنا مواطنون في هذا البلد. سلاحكم لم يعد قادراً على حمايتكم ولا حماية لبنان، وصار عبئاً على الطائفة الشيعية».
وتابع «الإطار الوحيد الذي يحمي كلّ اللبنانيين هو الدولة اللبنانية. لا أحد يسعى إلى الانتقاص من حقوق الطائفة الشيعية، بل نريد بناء دولة طبيعية فيها حرية وازدهار. علينا أن نحكّم عقلنا ونحلّ مسألة السلاح، وتعودوا إلى كنف الدولة، ونبني وطناً للجميع».
كما رأى رجّي أنّ «الفرق بين إيران والولايات المتحدة أنّ الأخيرة تدعم الدولة اللبنانية وتسلّح الجيش اللبناني، فيما طهران تسلّح تنظيماً خارجاً عن الشرعية اللبنانية».
ويوم الجمعة الماضي، التقى رجّي نظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي أكّد أنّ بلاده «تدعم حزب الله كمجموعة مقاومة، لكنها لا تتدخّل في شؤونه على الإطلاق، وأنّ أيّ قرار يتعلّق بلبنان متروك للحزب نفسه».