حق الرد

عطفاً على ما ورد في «الأخبار» (13/1/2026) بعنوان «تعطيل مجالس العمل التحكيمية مستمر من الذي يفرط بحقوق العمال؟»، والذي أشار إلى أنّ الملف المتعلّق برفع تعويض الحضور المقطوع لرؤساء مجالس العمل التحكيمية ولممثّلي أصحاب العمل والعمّال ومفوّضي الحكومة ما زال في وزارة العدل، يهم وزارة العمل التأكيد أن المرسوم عاد من وزارة العدل موقعًا أصولًا من وزير العدل، وأنّه بات يسلك مساره الإداري الطبيعي وصولًا إلى إقراره وفق الأصول.
وبذلك يكون كلٌّ من وزيري العمل والعدل قد أنجزا كامل ما هو مطلوب منهما في هذا الملف، وأتما الإجراءات العائدة إلى وزارتيهما، بما يفتح الطريق أمام استكمال بقية المسار الإداري المطلوب.
ويهم الوزارة الإشارة إلى أن تصريح مستشار وزير العمل، فراس زعيتر، استند إلى المعطيات المتوافرة في حينه، إذ إن المعاملات الواردة من الوزارات المعنية تمر بإجراءات بريدية وإدارية قبل وصولها إلى مكتب الوزير، وقد تبين لاحقًا، ومع اكتمال دورة البريد، أن المرسوم كان قد عاد فعليًا موقّعًا من وزير العدل.

* وزارة العمل
المكتب الإعلامي