«الجماعة الإسلامية»: القرار الأميركي سياسي ولا أثر قانونياً له في لبنان

رأت «الجماعة الإسلامية» أنّ تصنيفها من قبل واشنطن يأتي في سياق سياسي يخدم الاحتلال، مشدّدة على التزامها العمل العلني ورفضها العنف.

,أكّدت «الجماعة الإسلامية» في بيان أنّ «القرار الصادر عن الإدارة الأميركية والذي تضمّن تصنيف ما سمّته (الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين)، هو قرار سياسي وإداري لا يستند إلى أي حكم قضائي لبناني أو دولي»، مشيرة إلى أنّه «لا يترتب عليه أي أثر قانوني داخل لبنان، حيث تبقى المرجعية الوحيدة هي الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء ومؤسسات الدولة اللبنانية».

ورأت أنّ القرار الأميركي «يأتي في سياق سياسي إقليمي معروف، ويخدم عملياً مصالح الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل اعتداءاته على وطننا وشعبنا»، مشيرة إلى تشابهه مع «قرارات أميركية سابقة طالت قضاة المحكمة الدولية، ويهدف إلى خلط الأوراق وتشويه صورة قوى سياسية واجتماعية لبنانية فاعلة في لحظة دقيقة تمر بها المنطقة».

وأوضحت «الجماعة» أنها «مكوّن سياسي واجتماعي لبناني مرخّص، يعمل بشكل علني وتحت سقف القانون، وله تاريخ معروف في العمل السياسي والنيابي والاجتماعي»، مشدّدة على أنه «لم يصدر بحقّه أي قرار قضائي لبناني يدينه أو يجرّمه».

وجدّدت تأكيدها على «رفض الإرهاب والعنف بكل أشكاله»، لافتة إلى أن «وثائقها السياسية ومواقفها العلنية عبّرت بوضوح عن هذا الالتزام»، مضيفة: «لم نشارك يوماً، ولن نشارك، في أي أعمال عنفية داخل لبنان أو في أي نشاط يستهدف أمن أي دولة أخرى».

واعتبر البيان أنّ «استقرار لبنان والسلم الأهلي فيه يشكّلان أولوية وطنية قصوى»، رافضة «الزجّ بلبنان أو بمكوّناته السياسية في صراعات أو تصنيفات خارجية لا تخدم مصلحة الوطن ولا تعكس واقعه القانوني والسياسي».

وختمت بالتأكيد على «انفتاحها على أي حوار مسؤول وشفاف يهدف إلى توضيح الحقائق ودحض الالتباسات»، داعية وسائل الإعلام والقوى السياسية إلى «التعاطي مع هذا الموضوع بروح المسؤولية، بعيداً عن التهويل أو الاستثمار السياسي»، ومهيبة بالجميع «تغليب لغة العقل والحكمة، والحفاظ على مناخ الاستقرار والتلاقي بين اللبنانيين، في هذه المرحلة الدقيقة».