تنسيق قضائي لبناني - فرنسي لاسترجاع «الأموال المنهوبة»

أعلن مصرف لبنان عن عقد سلسلة اجتماعات بين حاكمه كريم سعيد والفريق القانوني للمصرف، مع قاضية التحقيق الفرنسية كليمانس أوليفييه في باريس، في إطار المسار القضائي المتعلق بملف الاستيلاء على أموال عائدة للمصرف.

وبحسب بيان صادر عن مصرف لبنان، فإن القاضية أوليفييه «نوّهت بانتقال الحاكم لمقابلتها، وبالمعلومات الهامة التي قدّمها والتي كانت تنقصها في الملف»، مؤكدة على استمرار التنسيق باعتبار المصرف «طرفاً أساسياً في الدعاوى القائمة أمامها».

وأوضح البيان أنّ التنسيق أفضى إلى «كشف أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة تم بنتيجتها الاستيلاء على أموال تعود لمصرف لبنان، بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع». وتشمل الجهات المتورّطة، بحسب البيان، «أفراداً وشركات واجهة، ينتشر العديد منها في أوروبا وفي ملاذات ضريبية أخرى».

وشدّد المصرف على أن هذا التعاون القضائي مع فرنسا «عنصر محوري في إثبات المسؤوليات الجزائية»، مشيراً إلى أنه أتاح للمصرف «تنقيح استراتيجيته القانونية وتوسيع نطاق تحقيقاته بغية استرجاع أمواله المنهوبة».

ولفت البيان إلى أنّ «سلسلة إضافية من جلسات العمل» حُدّدت بين الحاكم والفريق القانوني لمصرف لبنان والسلطات القضائية الفرنسية، مشيراً إلى أنّ «هذا المسار مستمر ومتسارع، ويشهد تطوراً إيجابياً ومجديًا».