رأى «التيار الوطني الحر» أنّ تصريح وزير الخارجية يوسف رجي بتبرير اعتداءات إسرائيل على لبنان «خطير» ويظهر «خطورة هذا السلوك المتواصل في ضرب السيادة الوطنية ويعزز الانقسام الداخلي»، محمّلاً الحكومة بأكملها مسؤولية «التنازل عن السيادة وإعطاء إسرائيل صك براءة بممارسة انتهاكها لسيادة الوطن وحرمته».
وشدّد المجلس السياسي في التيار الوطني، في بيان، على «وجوب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، لا سيّما الصراع الأميركي – الإيراني، حماية له ولشعبه»، وجدّد تأكيده التمسّك بـ«حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية».
ووصف ما جرى في ملف «أبو عمر» بـ«الهزلي»، وأشار إلى «تبعية بعض القوى السياسية للخارج»، معتبرًا أن التيار «يظل نموذج الاستقلالية وحرية القرار والدفاع عن السيادة».
وحذر المجلس من «فشل الحكومة ووزارة الطاقة في إدارة قطاع الكهرباء، ما أدى إلى تكاليف إضافية على المواطنين تقارب مليار ونصف مليار دولار، وانخفاض مستوى التغذية إلى الحضيض، مع توقف مشاريع المياه والسدود، وتلزيم البلوك رقم 8 دون أي ضمانات».
وأكد أن «قرار الهيئة الاتهامية بحق رياض سلامة يؤكد محورية التدقيق الجنائي الذي رفع لواءه الرئيس العماد ميشال عون والتيار، وأهميته في أي مسار إصلاحي مالي فعلي»، داعياً إلى «استكمال هذا التدقيق الجنائي والمباشرة بتوفير كل المستندات اللازمة لذلك».
كما أعلن «متابعته لقانون الفجوة المالية منعاً لإقراره بالصيغة المقدّمة من الحكومة والعمل على تبيان الخلل الكبير فيه».
ورأى أنّ «التلاعب الحاصل بحق المنتشرين بالاقتراع من مكان إقامتهم هو تغطية لتطيير هذا الحق وصولاً إلى تأجيل الانتخابات».