أُحيل ملف الضابط السابق في الأمن العام أحمد شكر إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار، وفيه تفاصيل التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والتي تضمّنت محاضر استجواب الموقوف علي مراد، وتفاصيل حول دوره في مراقبة شكر والتواصل معه واستدراجه، إضافة إلى أدوار آخرين بينهم شخصان يحملان جنسية أجنبية وقد غادرا لبنان.
وبحسب تقدير الجهات المعنية فإن «احترافية» عملية الخطف، وعدم وجود آثار عادية، إضافة إلى المعطيات المحيطة بالرجل نفسه، عزّزت الاعتقاد بأن الموساد الإسرائيلي هو من يقف خلف العملية، سيما أنه تبيّن أن العملية استوجبت استدراج شكر إلى لقاء في فيلا تقع في منطقة قريبة من زحلة. بينما لم يترك أي أثر يدل على مكانه حتى الآن، ولو أن بعض المعطيات أشارت إلى أنه انقطع عن السمع في منطقة بالبقاع الغربي مع ترجيحات بأن يكون قد اختُطف من هناك إلى الأراضي المحتلة.
يشار إلى أن التقديرات حول أسباب خطفه ظلّت تركّز على نشاط استأنفه العدو قبل شهور عدة، ويتعلق بالبحث عن الطيار الإسرائيلي رون أراد الذي انقطعت أخباره بعد مدة من وقوعه في الأسر إثْر إسقاط طائرته فوق لبنان. وحيث يُعتقد أن شكر تربطه علاقة قُربى بأشخاص كانوا على صلة باحتجاز أراد في البقاع، علماً أن عائلة شكر تنفي أي صلة له بحزب الله أو بحركة أمل، وأنه بعيد جداً عن هذا الملف وغيره من الملفات الأمنية.
على صعيد متصل، لم تتّضح بعدُ، الأسباب الكاملة وراء اختفاء عنصر في قوى الأمن الداخلي لعدة أسابيع في أربيل بالعراق، وسط مؤشّرات إلى أنه تعرّض للخطف من منزل قريبه هناك، وتدقّق الجهات الأمنية في احتمالية أن يكون الأمر على صلة بعمل أمني تقوم به إسرائيل في لبنان.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في لبنان، أوقفت خلال العام الماضي عدداً من المشتبه في تعاملهم مع العدو، بينهم لبنانيون وسوريون وآخرون يحملون جنسيات أجنبية، وقد تورّط بعضهم في أعمال كانت ستؤدّي إلى وقوع جرائم كبيرة في لبنان.