ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

نائب رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية»: سنواجه القرار الأميركي بالسياسة والقانون

لبنان
|سياسة
حفظ المقالة

زار نائب رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» بسام حمود دار الإفتاء في صيدا، وأشار بيان لحمود إلى أنّ اللقاء «كان مناسبة للتشاور في العديد من القضايا العامة والشؤون الدينية والحياتية في صيدا».

الأخبار
الإثنين 19 كانون الثاني 2026
«القرار الأمبركي يصبّ في خدمة الكيان الصهيوني» (من الويب)
«القرار الأمبركي يصبّ في خدمة الكيان الصهيوني» (من الويب)
الخط

زار نائب رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» بسام حمود دار الإفتاء في صيدا والتقى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، في حضور القيادي في الجماعة حسن أبو زيد وعضو القسم السياسي محمد الزعتري.

وأشار بيان لحمود إلى أنّ اللقاء «كان مناسبة للتشاور في العديد من القضايا العامة والشؤون الدينية والحياتية في صيدا». ووضع حمود المفتي سوسان في «خلفيات القرار الأميركي المنحاز للعدو الصهيوني»، معتبراً أنه «قرار إداري سياسي يصبّ في خدمة الكيان الصهيوني ولا يستند إلى أيّ مسوّغ قانوني محلي أو دولي».

وعن كيفية مواجهة القرار، أوضح حمود أن «الجماعة تدرك حجم التغول الأميركي المتفلت من كل الأعراف والقوانين الدولية، وهي في الوقت الذي لن تقع فيه فريسة للترهيب، فإنها ستتعاطى بحكمة مع هذا القرار الجائر وستواجهه بالسياسة والقانون لدحض كل الإفتراءات الأميركية التي تهدف إلى تجريم حق الشعوب في مقاومة الإحتلال، على الرغم من أن هذا الحق كفلته كل الشرائع والمواثيق الدولية».

الأكثر قراءة

آسياصنعاء تدعو السلطة اللبنانية لمراجعة حساباتها... وطهران: لن نتخلى عن حزب الله
الأخبار

22.08.2026

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك