زار وفد من قيادة حزب الله، ضم عضوي المجلس السياسي، الوزير السابق محمود قماطي، وغالب أبو زينب، وعلي ضاهر، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، أسعد حردان.
وفق بيان لعمدة الإعلام في «القومي»، بحث المجتمعون، خلال اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي «القومي»، مواضيع عدة، «لا سيما تصاعد العدوانية الصهيونية المتواصلة، في خرق لوقف إطلاق النار، وأكدوا «مسؤولية الدولة اللبنانية عن القيام بما يلزم لإجبار العدو على وقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة للسيادة الوطنية».
وأشاروا إلى أن لبنان «التزم بوقف إطلاق النار، في حين واصل العدو اعتداءاته، الأمر الذي يستوجب موقفاً حاسماً من قبل الدولة اللبنانية، وضغطاً على الدول التي تتعامى عن الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة».
وأكد المجتمعون «ضرورة وحدة الموقف اللبناني في إدانة الإعتداءات الإسرائيلية»، لافتين إلى أن «بعض المسؤولين والقوى يتخذون من مواقعهم في الدولة منصة لتبرير العدوانية الصهيونية، ما يعرّض لبنان لمخاطر كبيرة، ويسلبه حقه في المطالبة بإدانتها، كما يضعف موقفه لاحقاً في المطالبة بتجريم كيان العدو من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وإجباره على دفع التعويضات عن الجرائم والدمار الذي خلفته ٱلة الحرب الصهيونية».
وشدّد الجانبان على «أن بسط سلطة الدولة، وفق الخطط الموضوعة التي ينص عليها الاتفاق، يجب أن يشمل الانتشار في جميع مناطق جنوب الليطاني، وتحديد المواقع والنقاط التي لا يزال العدو يحتلها»، معتبرين أن هذا الأمر «يشكّل أولوية الأولويات، وكل تمييع لهذه الأولوية يضاعف من الأخطار على لبنان واللبنانيين».
كما أكدوا «التمسك بعناصر قوة لبنان»، معتبرين أن الحملات التي تستهدف المقاومة وسلاحها «تنطوي على أهداف مشبوهة سعى العدو، ولا يزال، إلى تحقيقها، وتهدف إلى إخضاع لبنان وجعله هشاً وضعيفاً وفي موقع التبعية لإسرائيل».
وشدّد حزب الله و«القومي» على ضرورة أن «تتحمّل الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، مسؤولياتها على جميع الصعد، لا سيما في ملف إعادة الإعمار، تعزيزاً لصمود أهلنا».