هل يهدّد ترامب قطاع الموضة؟

التعرفات الجمركية أداة أساسية تستخدمها الحكومات للتأثير في التجارة الدولية وحماية الصناعات المحلية. ولعلّ الرئيس الأميركي الجمهوري المنتخب، دونالد ترامب، هو أكثر مَن هدّد باللجوء إليها. لكنّ التغييرات التي ستطرأ في الولايات المتحدة، في حال نفّذ تهديداته، لن تقتصر على مجالٍ معيّن، كالتجارة والأعمال، بل ستطال صناعة الموضة أيضاً.

دائماً ما اهتمّت سياسة ترامب، منذ تولّيه الحكم في الولاية السابقة (2017 ــ 2021)، بتحويل السياسات التجارية من أجل دعم الإنتاج الأميركي. فحين تولّى منصب رئيس الجمهورية آنذاك، أطلق حملة «أميركا أوّلاً» التي تهدف إلى الحدّ من اعتماد الدولة على تصدير المنتجات، فهدّد بزيادة التعرفات الجمركية، أي الضريبة التي تدفعها الشركة المستوردة للحكومة الفيديرالية، ما أثّر في كلفة المواد الخام والسلع المصنّعة لدور الأزياء وعلى مصادرها. علماً أنّه عادةً ما تحصل العلامات التجارية على المنسوجات والملابس والأكسسوارت من آسيا، ولا سيما الصين.

يعرّف ترامب نفسه بـ«رجل التعرفات»، لكن قراراته الضريبية في ولايته الأولى ليست سوى «مقبّلات» لما قرّره اليوم. فقد وعد بإقرار ضريبة بنسبة 60 إلى 100% على الواردات من الصين، و10 إلى 20% على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ما يعني أنّ سعر ملابس الأميركيين سيزيد أيضاً! وبحسب دراسة أجراها «الاتحاد الوطني للتجزئة» في أميركا، قد ترتفع كلفة الملابس بنسبة تراوح بين 12.5 و20.6%. وأضافت الدراسة أنّ تنفيذ مقترح ترامب قد يتسبّب في خسارة المتسوّقين في البلاد، ما يصل إلى 78 مليار دولار من القوة الشرائية سنوياً!

ليست المرّة الأولى التي توضع فيها العلامات التجارية الفاخرة على المحكّ. ففي ولايته الأولى، حين توعّد بفرض رسوم جمركية على المنتجات الفرنسية الفاخرة بما في ذلك مستحضرات التجميل وحقائب اليد انتقاماً من الضرائب في قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي والمفروضة على بعض الشركات الأميركية، انخفض سعر السهم في مجموعة LVMH Moët Hennessy الفرنسية التي تضمّ «ديور» و«لوي فيتون» وغيرهما، رغم أنّ تهديد ترامب لم يُنفّذ.

في الواقع، تشهد صناعة الموضة تغييرات مستمرة، وليست التعرفات الجمركية العامل الوحيد الذي يؤثّر فيها. ولا بدّ أن تأخذ الشركات في الحسبان تبنّي ممارسات إنتاج أكثر استدامة، أو تتنبّه إلى تغيير سلوك المستهلكين الذين قد يلجؤون إلى التجارة الإلكترونية، ما يصعّب عليها التنبؤ بالطلب وتخطيط الإنتاج، فضلاً عن عوامل كثيرة أخرى.

في المقابل، باستطاعة العلامات التجارية الفاخرة، مثل «شانيل» و«ذا رو»، زيادة سعر المنتج كما تراه مناسباً، بغضّ النظر عن التعرفات أو العوائق الأخرى. وهذا ما يفسّر زيادة سعر حقيبة «فلاب» الكلاسيكية من دار «شانيل» مثلاً إلى أكثر من الضعف منذ عام 2016!

لكن، ماذا في حال إقرار التعرفات الجمركية في الولايات المتحدة؟

يمكن اختصار التأثيرات المباشرة، بثلاث نقاط، هي: زيادة تكاليف الإنتاج الأمر الذي ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى تغيير سلسلة التوريد، أي نقل الشركات عمليات الإنتاج إمّا إلى أميركا أو إلى دول أخرى ذات معاملات تجارية أفضل، ما يؤثّر في توفّر المنتجات وتكاليفها، فضلاً عن إغلاق بعض الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وستجد صعوبة في المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف.

أما في ما يتعلّق بالتأثيرات غير المباشرة، فهي التضخّم العام الذي سينسحب سلباً على قوة شراء المستهلكين، وانخفاض التجارة العالمية بسبب الحروب التجارية، ما ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد الكلي، إلى جانب زيادة الابتكار في صناعة الموضة بفضل البحث عن مواد خام جديدة وتطوير تقنيات إنتاج متقدمة. وهناك من يرى أنّه من شأن إقرار التعرفات مساعدة الشركات الأميركية على صناعة المنتج كاملاً (من المواد الخام إلى المنتج النهائي)، وبالتالي تطبيق وعد ترامب الانتخابي باستعادة عبارة «صنع في الولايات المتحدة»!