«ناسا» تتخبّط: رائدان أسرى في الفضاء!

لا تزال أزمة رائدي الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية منذ أوائل حزيران (يونيو) الماضي مستمرة، إذ أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن تأجيل جديد لخطط إعادتهما، مما جعل البيان الشهري بهذا الشأن يبدو وكأنه جزء من روتين الوكالة. وحتى الآن، لا يزال الرائدان بوتش ويلمور وسوني وليامز أسرى الفضاء، مع إعلان «ناسا» عن تأجيل عودتهما إلى الأرض حتى «نهاية آذار (مارس) على أقرب تقدير»، بعد أن كانت قد حددت شهر شباط (فبراير) كموعد للعودة.

مشاكل تقنية منذ البداية

بدأت المشكلات مع مركبة «ستارلاينر» التابعة لشركة «بوينغ» حتى قبل انطلاقها، حيث تأخر الإطلاق عدة أيام بسبب مشكلة في الصمام وتسرب غاز الهليوم. لكن «ناسا» أصرت على المضي في المهمة، إذ تسعى لتقليل اعتمادها على شركة «سبايس إكس» التي تعد الوسيلة الوحيدة حاليًا لنقل رواد الفضاء إلى المحطة.

وعلى الرغم من الإشارات السلبية، انطلقت المهمة في 5 حزيران (يونيو) 2024، وكان من المقرر أن تستمر لمدة ثمانية أيام فقط. وصل الرائدان إلى المحطة في اليوم التالي، لكن «ستارلاينر» واجهت مشاكل خطيرة، منها تسربات للهليوم ومشاكل في أجهزة الدفع أثناء محاولة الالتحام بالمحطة.

تأجيلات متتالية

حاولت «ناسا» تهدئة الجمهور في البداية، مؤكدة أن التأخيرات المتكررة كانت لدراسة عيوب «ستارلاينر»، لكنها رفضت استخدام مركبات «دراغون» التابعة لـ «سبايس إكس» لإعادة ويلمور ووليامز، رغم أنها تنقل رواد الفضاء بشكل دوري. ومع استمرار وجود الرائدين على متن المحطة التي تعاني من محدودية في استيعاب الزوار، اضطرت «ناسا» إلى اتخاذ قرارات صعبة قد تؤثر على جهود «بوينغ» في منافسة «سبايس إكس» على عقود بمليارات الدولارات.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، جرى طرح خطة بديلة تتضمن إرسال بعثة «كرو-9» التابعة لـ «سبايس إكس» بمقعدين فارغين لإعادة الرائدين في شباط (فبراير). ومع ذلك، تفاقمت الأزمة بسبب تأجيل بعثة «كرو-10» شهراً إضافياً لتصبح في نهاية آذار (مارس)، لإعطاء الوقت الكافي لاستكمال تصنيع مركبة «دراغون» الجديدة.

اهتمام جماهيري واسع

أصبحت أزمة ويلمور ووليامز موضوعًا يثير اهتمامًا كبيراً، إذ يتابع الجمهور كيف يتأقلم الرائدان مع الحياة على متن محطة الفضاء الدولية في انتظار العودة الآمنة إلى الأرض. وبينما كان من المفترض أن تستمر المهمة بضعة أيام فقط، قد تصل مدة بقائهما خارج الكوكب إلى تسعة أشهر إذا لم تحدث تأجيلات جديدة.