2025... عام التحوّل الجذري نحو السيارات الكهربائية

يفرض عام 2025 نفسه كنقطة فارقة في مسار صناعة السيارات الكهربائية، في ظلّ التغيرات الكبرى في قوانين انبعاثات الكربون التي تتضافر مع عوامل عدّة أخرى لتشكيل تحديات وفرص مفصلية أمام هذا القطاع.
يأتي ذلك بعدما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 بنسبة 25%، وفقاً للشركة «رو موشين» المتخصصة في البيانات، مع تسجيل الجزء الأكبر من هذا النمو في السوق الصينية التي شهدت قفزات ملحوظة.

أما أوروبياً، ووفقاً للشركة نفسها، فكان الواقع مختلفاً، إذ انخفضت المبيعات بشكل طفيف، مسجّلة تراجعاً سنوياً بنسبة 3% للمرّة الأولى بعد 4 سنوات من النمو المستمر. في المقابل، تزايدت شعبية السيارات الهجينة خلال هذه الفترة نظراً لتوفيرها خياراً اقتصادياً أفضل مقارنة بنظيرتها الكهربائية.

وعلى الرغم من التوجّه الأوروبي نحو السيارات الكهربائية، فإن تباطؤ التحول إليها يرتبط بشكل كبير بأسعارها المرتفعة، بالإضافة إلى قلق المستخدمين بشأن توفر محطات الشحن.

• 

قوانين أوروبية موجهة

ومع بداية عام 2025، فرض الاتحاد الأوروبي معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على شركات صناعة السيارات للحد منها. وبموجب اللوائح الجديدة، يتعيّن أن تشكّل السيارات الكهربائية 20% من إجمالي المبيعات لتجنّب غرامات مالية ثقيلة.

وبالتزامن مع التحفيزات الموجهة لتوسيع الاعتماد على السيارات الكهربائية في أوروبا، خصوصاً مع ظهور طرازات جديدة تراوح أسعارها بين 20 و30 ألف دولار أميركي بما يناسب الطبقات الوسطى، يطرح التنامي السريع المتوقع للقطاع تحديات أساسية، بحسب شركة «أليكس بارتنرز» الاستشارية. وأبرز هذه التحديات هي ضرورة تحسين شبكات الشحن، إلى جانب توفير خيارات أكثر تنوّعاً من السيارات الصغيرة القادرة على السير لمسافات طويلة ببطاريات ذات أسعار معقولة.

من جهة أخرى، تواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية منافسة متزايدة من الشركات الصينية الصاعدة في مجال السيارات الكهربائية، مما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعديل سياساته الضريبية والتجارية مع الصين.

• 

اختلاف الأولويات

يأتي التركيز الأوروبي على التحوّل الجذري من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، في ظل توقّعات بوصول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل البري إلى ذروتها في العام الحالي. وعلى الرغم من القوانين الأوروبية التي تستهدف تقليص هذه الانبعاثات في السنوات المقبلة، يبقى الخطر البيئي قائماً بسبب عدم تبنّي معظم دول العالم سياسات مشابهة.

حالة عدم الاستقرار الدولية وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى جانب تزايد عقوبات التصدير، ترخي بظلالها على الحدود التجارية المفتوحة أمام السيارات الكهربائية.