«ميتا» تدفع 25 مليون دولار لترامب

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز» الأميركية، أمس الأربعاء، عن توصلها إلى تسوية لدعوى قضائية رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّها، بسبب تعليق حساباته على منصتي فايسبوك وإنستغرام في أعقاب الهجوم الذي شنه مؤيدوه على مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني (يناير) 2021.

وبموجب التسوية، وافقت «ميتا» على دفع مبلغ 25 مليون دولار، على أن يخصص 22 مليون دولار منها لصندوق مكتبة ترامب الرئاسية، بينما سيُستخدم الباقي لتغطية الرسوم القانونية ومدفوعات لمجموعة من المدعين الآخرين في القضية.

تعود جذور القضية إلى قرار «ميتا» تعليق حسابَي ترامب على منصتَي فايسبوك وإنستغرام، بعد تصريحاته التي كرر فيها ادعاءات حول «التزوير الواسع النطاق» في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020، والتي اعتُبرت محفزاً للهجوم على مبنى الكابيتول. وكان ترامب قد رفع دعاوى قضائية ضد شركات تكنولوجيا عدّة، بما في ذلك تويتر (التي أصبحت تُعرف الآن باسم إكس) وألفابت المالكة لغوغل، متهماً إياها بممارسة الرقابة على وجهات نظره المحافظة بشكل غير قانوني.

لكن رغم التسوية المالية، لم تعترف «ميتا» بارتكاب أي خطأ في ما يتعلق بتعليق حسابات ترامب. وأكد متحدث باسمها لوكالة «فرانس برس» أنّ التوصّل إلى التسوية حصل من دون الإقرار بأي مسؤولية من جانب «ميتا».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أوّل من كشف عن هذه التسوية، التي اعتُبرت «انتصاراً» لترامب على «ميتا» ورئيسها التنفيذي مارك زاكربيرغ الذي دعم ترامب في وقت سابق وأعلن عن تعديل سياسات شركته لرفع بعض القيود عن المحتوى على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز.

تعدّ هذه التسوية آخر انتصار لترامب في سلسلة من القضايا القانونية ضد وسائل الإعلام الكبرى، بعدما كانت شبكة «آيه بي سي نيوز» قد وافقت في كانون الأوّل (ديسمبر) 2024 على دفع 15 مليون دولار له في دعوى تشهير.
وإلى جانب هذه التسوية، أعلنت ميتا عن تقريرها المالي لعام 2024، حيث سجلت الشركة صافي دخل بلغ 62.36 مليار دولار، بزيادة بنسبة 59% مقارنة بالعام الماضي.