البرلمان الأوروبي: دفع رسوم على نفايات الأزياء السريعة

أعلن المشرّعون في البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي يوم الأربعاء الماضي عن سلسلة تدابير جديدة تهدف إلى تقليل النفايات في قطاعَي المنسوجات والأغذية، بما في ذلك القواعد التي تتطلّب من العلامات التجارية للأزياء دفع تكاليف جمع منتجاتها وإعادة تدويرها.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن قطاعي المنسوجات والأغذية هما من أبرز القطاعات التي تستهلك بشكلٍ كثيف الموارد التي تتسبّب في تأثيرات بيئية سلبية. يولّد الاتحاد الأوروبي 12.6 مليون طن من نفايات المنسوجات سنوياً، بما في ذلك 5.2 ملايين طن من الملابس والأحذية، في حين أنّ 22% فقط من نفايات المنسوجات بعد الاستهلاك يتم جمعها بشكل منفصل لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، بينما يتم طمر الباقي أو حرقه في الكثير من الأحيان.

هذا واستورد الاتحاد في عام 2014 نحو 4 مليارات طن من منتجات التجارة الإلكترونية الفائقة السرعة.

مَن المعنيّ بالأمر؟

ستغطّي هذه القواعد الجديدة المرتبطة بالمنسوجات منتجات عدّة، مثل الملابس والأكسسوارات والأحذية والبطانيات وأغطية الأسرّة والمطبخ والستائر والقبّعات. واتفق مفاوضو المجلس والبرلمان أيضاً على ضرورة أن تتناول الدول الأعضاء ممارسات الموضة الفائقة السرعة والأزياء السريعة عند تحديد المساهمات المالية في خطط المسؤولية البيئية للشركات.

ما الذي سيتغيّر؟

بعد إصدار القرار، سيتمكّن منتجو المنسوجات، سواء أولئك المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي أو المستوردين إليه عبر التجارة الإلكترونية، من تحميل العلامات التجارية المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل. ما يعني أنه سيُطلب منهم تمويل جمع منتجاتهم وفرزها وإعادة تدويرها عبر برامج مسؤولية المنتج الممتدة (نظام EPR).

وستُحتسب الرسوم وفقاً لحجم الملابس المتروكة والمطروحة في السوق الأوروبية من قبل دور الأزياء العريقة. أمّا تجّار التجزئة للأزياء السريعة عبر الإنترنت، مثل Shein وTemu، فستخضع للالتزامات نفسها، غير أنّهم سيواجهون تحديات جديدة مرتبطة بالشحن.

من المتوقّع أن تُعتمد الاتفاقية بالكامل، ثمّ تُقدّم للتصويت النهائي. سيكون أمام الشركات 30 شهراً من تاريخ سريان التوجيهات لتصبح برامجها موضع التنفيذ، بينما سيكون أمام الشركات الصغيرة التي يقلّ عدد موظفيها عن 10 أشخاص، سنة إضافية.