يوتا تلزم «آبل» و«غوغل» بالتحقق من عمر المستخدمين

أقرّت ولاية يوتا الأميركية، أمس الأربعاء، قانوناً جديداً يُلزم متاجر التطبيقات الرقمية، مثل «آب ستور» من آبل و«غوغل بلاي» من غوغل، بالتحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بتنزيل التطبيقات. لكن الخطوة التي تهدف إلى حماية القُصّر من المحتوى غير المناسب أثارت جدلاً قانونياً واسعاً.

متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في مايو (آيار) المقبل، علماً أن متاجر التطبيقات ستتحمل مسؤولية التأكد من أن المستخدمين يستوفون الحد الأدنى للسن المطلوبة، خصوصاً عند تنزيل تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل «إنستغرام»، و«تيك توك»، و«سناب شات».

ويُعد هذا القانون جزءاً من توجه أوسع في الولايات المتحدة لمراقبة استخدام المراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، في ظل تقارير تتهم هذه المنصات بالتسبب في مشكلات نفسية للفئات الشابة.

دعم من منصات التواصل الاجتماعي

رغم أن القانون يستهدف متاجر التطبيقات، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي الكبرى أيدت القرار. إذ أصدرت شركات «ميتا»، و«سناب شات»، و«إكس» بياناً مشتركاً جاء فيه: «نشيد بالحاكم سبنسر كوكس وسلطات ولاية يوتا على كونهم الأوائل في البلاد الذين يمنحون المستخدمين وأولياء الأمور مزيداً من التحكم في تنزيل التطبيقات، ونشجع الولايات الأخرى على اتخاذ الخطوة نفسها».

وترى هذه الشركات أن القانون يخفف عنها عبء التحقق من عمر المستخدمين، إذ دائماً ما ألقت بالمسؤولية على متاجر التطبيقات، بدلاً من فرض آليات تحقق أكثر صرامة داخل منصاتها.

• 

من يتحمل المسؤولية؟

يحدّد الحد الأدنى للسن القانونية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بـ 13 عاماً، ولكن مسألة التحقق من عمر المستخدمين شكّلت محل جدل بين التطبيقات وأنظمة التشغيل.

ورغم تأييد واسع للقانون الذي يمنح أولياء الأمور مزيداً من التحكم في التطبيقات التي يستخدمها أبناؤهم، إلا أن معارضيه يرون أن تحميل المسؤولية لمتاجر التطبيقات بدلاً من الشركات المطورة قد يكون صعب التنفيذ، وقد يُواجه تحديات قانونية في المحاكم.

موقف آبل وغوغل

حتى الآن، لم تصدر شركتا آبل وغوغل أي تعليق رسمي على القرار، لكن وفقاً لما ذكرته وكالة «فرانس برس»، من المتوقع أن تواجه الولاية طعناً قانونياً من قبل شركات التكنولوجيا، التي قد ترى في القانون تدخلاً في سياسات إدارة متاجرها.

انعكاسات القانون على المستقبل

يفتح هذا التشريع الباب، في حال مروره قانونياً، أمام تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي الموجه إلى المراهقين، وقد يدفع ولايات أميركية أخرى إلى سن قوانين مماثلة، ما يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على إعادة النظر في سياسات الخصوصية والمراقبة الخاصة بها.