هيمنة «ميتا» تحت المجهر

مَثَلَ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربرغ، أمام المحكمة الفدرالية في الولايات المتحدة، في واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بمكافحة الاحتكار في العصر الرقمي، حيث يواجه عملاق السوشيال ميديا اتهامات باستخدام قوته السوقية لابتلاع منافسين محتملين، في مقدمتهم تطبيقا «إنستغرام» و«واتساب».

استحواذ تحت المجهر

تسعى «لجنة التجارة الفدرالية الأميركية» (FTC) إلى تفكيك صفقتي الاستحواذ التاريخيتين اللتين أبرمتهما «ميتا»، المعروفة سابقاً باسم «فيسبوك»، بشراء «إنستغرام» عام 2012 مقابل مليار دولار، و«واتساب» عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، متهمة الشركة بإساءة استغلال موقعها المهيمن للتخلص من منافسين قبل أن يهددوا مكانتها في سوق منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مرافعته الافتتاحية، هاجم محامي FTC، دانيال ماثيسون، «ميتا» قائلاً: «لقد قرّروا أن المنافسة صعبة جداً، وسيكون من الأسهل شراء منافسيهم بدلاً من التنافس معهم»، مستعرضاً توجهاً يرى فيه خنقاً تدريجياً للمنافسة.

محاولة لكسب ود ترامب

تأتي المحاكمة في وقت حساس، إذ كثّف مارك زوكربرغ من تحركاته السياسية بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عبر تعيين شخصيات محسوبة على الجمهوريين في مواقع قيادية داخل الشركة، وتخفيف القيود المفروضة على المحتوى، إلى جانب مساهمات مالية في قنوات تؤيد الإدارة الجديدة. ورغم ذلك، يبدو أن تلك الجهود لم تنجح في تعطيل القضية.

• 

رسائل تكشف النية

من أبرز الأدلة التي تعتزم FTC تقديمها في المحكمة، رسائل إلكترونية تعود إلى مدة ما قبل الاستحواذ، كتب فيها زوكربرغ عن «إنستغرام»: «الأثر المحتمل لهذا التطبيق مهول بالفعل، لذا علينا أن ننظر في احتمال دفع أموال كثيرة». وتعتبر الهيئة أن هذه الرسائل تمثل دليلاً على وجود نية لشراء التطبيق من أجل تحييده كمنافس.

صراع حول تعريف السوق

تركّز القضية على تعريف «السوق»، وهو عامل أساسي في دعاوى الاحتكار. فمن جهة، ترى FTC أن «ميتا» احتكرت «خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية» في الولايات المتحدة، وهي خدمات تربط المستخدمين بأسرهم وأصدقائهم، بينما تجادل الشركة بأن هذه الفئة واسعة وغير محددة، وتضم عدداً كبيراً من المنصات والخدمات التي تتنافس جميعها على جذب المستخدمين.

لمعرفة المزيد عن سياسات «ميتا»، اقرأ أيضاً: حماية مراهقين على «ميتا»: محاولة لإرضاء الأهل؟

دفاع يرتكز على الاستثمار

يدافع فريق «ميتا» القانوني بأن الاستحواذات كانت مشروعة، وحوّلت تطبيقين ناشئين إلى خدمات عالمية عملاقة بفضل استثمارات ضخمة. ويضيف محامي الشركة، مارك هانسن، أنّ «الاستحواذ بهدف تحسين وتنمية الشركات ليس مخالفاً للقانون».

كما يشير الدفاع إلى أن هيئة FTC نفسها وافقت في الأصل على صفقات الشراء، ولا ينبغي السماح لها اليوم بالتراجع عن قراراتها.

جزء من معركة أوسع

تمثل هذه المحاكمة واحدة من خمس دعاوى كبرى أطلقتها الحكومة الأميركية أخيراً ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. ففي آب (أغسطس) الماضي، أُدينت «غوغل» بانتهاك قوانين المنافسة في سوق محركات البحث، وتخضع كل من «آبل» و«أمازون» أيضاً لملاحقات قانونية.

غير أن الهيئة الفدرالية تكبّدت عدة نكسات قضائية، بينها الفشل في منع صفقة استحواذ «ميتا» على تطبيق «ويذين»، واندماج «أكتيفيجن بليزارد» مع «مايكروسوفت». ويُتوقع أن تواجه القضية الحالية تحديات قانونية معقدة، وخاصة أن القاضي جيمس بوازبيرغ سبق أن أبدى تحفظات حول صلابة الحجج المقدّمة من الهيئة.