أوروبا تدين «تيك توك» بخرق القواعد الرقمية
أوروبا تنتفض في وجه سياسات «تيك توك» الإعلانية ملوّحة بغرامات هائلة.


اتهمت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، تطبيق «تيك توك» بخرق قواعد المحتوى الرقمي في الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تُعرّض الشركة الأم «بايت دانس» لغرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية.
وقالت المفوضية إنّها أبلغت «تيك توك» بنتائجها الأولية بعد تحقيق بدأ في شباط (فبراير) من العام الماضي، مؤكدة أن التطبيق لم يلتزم بمتطلبات «قانون الخدمات الرقمية» (DSA)، وخصوصاً ما يتعلّق بإنشاء قاعدة بيانات شفافة للإعلانات. ويُلزم القانون المنصات الإلكترونية الكبرى باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المحتوى غير القانوني والضار، كما يُوجب عليها توفير معلومات واضحة حول الإعلانات المنشورة.
-
طلبت المفوضية الأوروبية مزيداً من الشفافية في الإعلانات
وبحسب المفوضية، فإنّ «تيك توك» لم يوفّر المعلومات اللازمة عن محتوى الإعلانات، أو الجمهور المستهدف بها، أو الأطراف الممولة لها، ما يُعدّ تقصيراً في الشفافية التي يفرضها القانون.
في هذا السياق، لفتت المفوضة المعنية بالشؤون الرقمية، هانا فيركونن، إلى أنّ الشفافية في الإعلانات الرقمية، أي من يدفع لها وكيف يُستهدف الجمهور، ضرورية لحماية المصلحة العامة.
وفيما لا تزال المنصة الصينية خاضعة لتحقيق منفصل بشأن إدارتها للمخاطر المرتبطة بالانتخابات، ردّت الشركة على الاتهامات بالقول إنّها تدعم أهداف القانون وتواصل تطوير أدوات الشفافية لديها، لكنها عبّرت عن اعتراضها على بعض تفسيرات المفوضية، مشيرة إلى أن التوجيهات تُقدَّم حالياً في شكل نتائج أولية بدلاً من إرشادات عامة وواضحة. وأضاف المتحدث باسم «تيك توك» أن وجود قواعد متساوية وتطبيقاً عادلاً لها على الجميع هو أمر ضروري.
لمعرفة المزيد عن «تيك توك»، اقرأ أيضاً: مجدداً.. ترامب يؤجّل حظر «تيك توك»
وبموجب الإجراءات الأوروبية، يحق لـ «تيك توك» الآن الوصول إلى الوثائق الرسمية الخاصة بالتحقيق، وتقديم رد مكتوب قبل صدور القرار النهائي من الجهات التنظيمية.
