«نايكي» ترفع أسعار منتجاتها في السوق الأميركية

في خطوة جديدة تزامنت مع استمرار الضغوط التجارية، أعلنت شركة «نايكي» الأميركية للمستلزمات الرياضية عن رفع أسعار عدد كبير من منتجاتها في السوق الأميركية اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) المقبل. لم تُعزِ الشركة هذا القرار إلى سبب محدد، إلا أن توقيته يتزامن مع استمرار فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، خصوصاً من الصين. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أبرز التعديلات التي تجريها الشركة على أسعار منتجاتها في المدة الأخيرة.

ووفقاً للإعلان، ستُستثنى من هذه الزيادة كل من منتجات الأطفال، والبضائع التي لا يُجاوز سعرها الـ100 دولار، إلى جانب أحذية «إير فورس 1» الشهيرة، وبعض منتجات علامة «جوردن» التجارية غير الأحذية. أما الأحذية التي يُراوح سعرها بين الـ 100 والـ 150 دولاراً، فسترتفع بمقدار 5 دولارات. وتصل الزيادة إلى 10 دولارات للأحذية التي يُجاوز سعرها الـ150 دولاراً، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل التسعير في قطاع الأحذية الرياضية.

تعديل موسمي أم ضغط اقتصادي؟

قالت «نايكي» في بيان مقتضب إن «الزيادة تأتي في إطار خطتنا الموسمية، إذ نقوم بتقييم أعمالنا بشكل منتظم وإجراء تعديلات على الأسعار عند الحاجة». لكن غياب التفاصيل عن توقيت القرار وسرية المعايير المستخدمة في التقييم يفتح الباب لتكهنات أوسع. ويؤكد مراقبون أن الشركات عادة ما تبرر زيادات الأسعار بتعديلات داخلية، بينما تكون المتغيرات الاقتصادية الخارجية المحرك الأساسي.

الواقع أن قطاع التجزئة يشهد ضغوطاً كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع والنقل. وتشير تقديرات السوق إلى أن مثل هذه الزيادات تُستخدم أحياناً كوسيلة للتكيف مع تقلبات السوق العالمية من دون التأثير في العلامة التجارية مباشرة. ومع أن نايكي نفت أي علاقة مباشرة بين زيادة الأسعار والرسوم الجمركية، إلا أن الانطباع العام يعكس ترابطاً وثيقاً بين القرار والسياسات التجارية الأميركية الأخيرة.

الرسوم الجمركية وأثرها في صناعة الرياضة

تصنّع «نايكي» معظم منتجاتها في دول آسيوية مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا، وهي بلدان تواجه رسوماً جمركية متفاوتة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وقد وصلت هذه الرسوم في بعض الحالات، خصوصاً للبضائع الصينية، إلى نحو 30%، ما أثّر في هوامش الربح في الشركات الكبرى. وتضع هذه التكاليف الإضافية ضغوطاً مباشرة على سلسلة التوريد وأسعار البيع النهائية.

في نيسان (أبريل) الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية، قبل أن تعلّق جزءاً منها مؤقتاً بانتظار التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة. ومع أن بعض هذه الرسوم لم يُفعّل بالكامل، إلا أن الجزء الأكبر منها لا يزال سارياً حتى الآن، ما يُبقي على حالة عدم الاستقرار في السوق. وتُجمع التحليلات على أن استمرار هذه السياسات الجمركية سيسهم في مزيد من التقلبات في أسعار السلع، خصوصاً في قطاعات مثل الأزياء والرياضة.