إنتل: تجميد خطط المصانع وتسريح الآلاف

أعلنت شركة إنتل الأميركية لأشباه الموصلات عن إيرادات بلغت نحو 13 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، محققة نتائج مستقرة على أساس سنوي تجاوزت التوقعات. ورغم ذلك، تكبّدت الشركة خسائر صافية بلغت 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار في المدة نفسها من العام الماضي، نتيجة لتكاليف لمرة واحدة بلغت 1.9 مليار دولار.

إعادة هيكلة شاملة وخفض للعمالة

في سياق مساعيها للعودة إلى الربحية، تواصل إنتل تنفيذ خطة إعادة هيكلة واسعة تشمل تخفيض النفقات والعمالة. وقد أعلنت في بيان أرباحها الصادر يوم الخميس أنها أوشكت على الانتهاء من آخر جولة تسريح أعلنتها في نيسان/أبريل، والتي تستهدف خفض عدد الموظفين بنسبة 15%.

وبذلك، انخفض عدد موظفي الشركة إلى نحو 101 ألف موظف بنهاية حزيران (يونيو) 2025، مقارنةً بـ125 ألفاً في العام الماضي، مع توقّعات بأن ينخفض العدد إلى 75 ألف موظف بحلول نهاية العام.

إلغاء مشاريع مصانع في أوروبا

كجزء من خطط التقشف، أوقفت إنتل بشكل نهائي مشاريع بناء المصانع التي كانت قد خططت لها في كلٍّ من ألمانيا وبولندا. وكانت هذه المشاريع قد عُلّقت موقتاً منذ خريف العام الماضي، لكنها أُلغيت الآن كلياً.

كما تباطأ مجدداً العمل في موقع أوهايو بالولايات المتحدة، وهو من بين أهم المشاريع التي روّجت لها الشركة في السنوات الأخيرة ضمن خطة توسّع كبرى.

تحديات سباق الذكاء الاصطناعي

ورغم جهودها، لا تزال إنتل متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي، وتكافح للحاق بمنافسين بارزين مثل إنفيديا، التي تستفيد من النمو الكبير في الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي هذا الإطار، تعهّد الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، ليب بو تان، الذي تولّى منصبه في آذار (مارس)، بعدم توسيع الطاقة الإنتاجية مستقبلاً إلا بعد الحصول على التزامات كمية كافية من العملاء. وعبّر بو تان عن أسفه لما وصفه بـ«الإنفاق المفرط وغير المدروس» في السابق، حين استُثمرت مليارات الدولارات في مشاريع من دون ضمانات فعلية على الطلب.

هل تنجح إنتل في تغيير المسار؟

بين تقليص العمالة وتجميد المشاريع وإعادة النظر في الأولويات، تحاول إنتل جاهدة تصحيح مسارها المالي والتقني. ومع استمرار المنافسة الشرسة في قطاع الرقاقات، تبقى قدرتها على مجاراة التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي موضع ترقّب من قبل الأسواق والمستثمرين على حد سواء.