إيطاليا تعاقب «شي إن» بسبب «رسائل بيئية مضلّلة»
«شي إن» تتعرّض لغرامة في إيطاليا بسبب مزاعم بيئية مضللة، وسط تدقيق أوروبي متزايد يهدد طموحاتها بالانتشار العالمي.
فرضت «هيئة المنافسة الإيطالية» (AGCM) غرامة قدرها مليون يورو على شركة الأزياء السريعة الصينية «شي إن» بسبب «رسائل بيئية مضللة وخادعة»، وُصفت بأنها عامة، مبالغ فيها، أو غير دقيقة، ما يُعد انتهاكاً لقواعد حماية المستهلك.
وقد وُجهت الغرامة إلى شركة Infinite Styles Services Co. Limited، المسجّلة في دبلن والمسؤولة عن إدارة موقع «شي إن» في أوروبا، إذ أشارت الهيئة إلى أنّ الادعاءات الواردة في أقسام SHEINTHEKNOW وevoluSHEIN وSocial Responsibility عبر الموقع الترويجي تضمنت وعوداً كاذبة أو غامضة بشأن إعادة التدوير والنظام الدائري لتقليل النفايات.
ادعاءات بيئية «غير واقعية»
انتقدت الهيئة مزاعم «شي إن» حول تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، ووصفت هذه الأهداف بأنها «غامضة» و«متناقضة مع الزيادة الفعلية في الانبعاثات عامي 2023 و2024».
كما اعتبرت أن وعود الشركة المتعلقة بالاستدامة البيئية تخالف الواقع وتُضلل المستهلك، ما يوجب فرض العقوبات.
فرنسا سبقت إيطاليا
تأتي هذه الغرامة بعد أقل من شهر من غرامة ضخمة أخرى فرضتها «هيئة المنافسة الفرنسية» على «شي إن» بقيمة 40 مليون يورو، عقب تحقيق استمر 11 شهراً كشف عن «ممارسات تجارية خادعة»، خاصة في ما يتعلق بتخفيضات الأسعار والادعاءات البيئية.
وقد قبلت «شي إن» الغرامة الإيطالية، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات لتصحيح المخالفات بعد تلقي الإخطار العام الماضي.
أرباح مرتفعة رغم الجدل
ورغم الانتقادات، أفادت تقارير أنّ صافي أرباح «شي إن» تجاوز 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، فيما وصلت الإيرادات إلى نحو 10 مليارات دولار، مدفوعة بإقبال المستهلكين على الشراء قبل فرض رسوم جمركية أميركية جديدة.
مشكلات قانونية تهدّد الاكتتاب العام
تواجه «شي إن» تحديات إضافية بسبب ادعاءات حول استخدام قطن من إقليم شينجيانغ الصيني، المتّهم من قبل منظمات حقوقية وحكومات بممارسات قسرية ضد الإيغور. وقد أسهمت هذه الاتهامات، إلى جانب الخلافات التنظيمية بين الصين والمملكة المتحدة، في تعطيل خطط الشركة لإطلاق اكتتاب عام في لندن.
وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز»، فقد تقدّمت الشركة أخيراً بطلب سري لإجراء اكتتاب عام في هونغ كونغ، وسط تحقيقات من المفوضية الأوروبية بشأن امتثالها لقوانين حماية المستهلك وقانون الخدمات الرقمية الأوروبي.