ضرائب ترامب يتبع... هل انتهى زمن الساعات السويسرية؟

تُعرف صناعة الساعات السويسرية الفاخرة بالدقة والحرفية والترف، وبمرور قرونٍ من التراث والتقاليد، لكنّها اليوم تواجه التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سويسرا.

39% هي نسبة التعريفة الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة على كلّ ساعة سويسرية يتمّ تصديرها إلى البلاد، فوجدت الدور نفسها أمام مستقبلٍ مجهول، ومنها الأكثر عراقةً وريادةً في السوق العالمية، مثل «روليكس» أو «باتيك فيليب» أو «تاغ هوير».

الرسوم الجمركية تهدّد بأزمة وجودية

ستُضطرّ هذه العلامات التجارية وغيرها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها لمواجهة فترة الاضطراب تلك. مع العلم أنّ التأثير المباشر لهذه الرسوم بدأت تظهر بالفعل داخل هذا المجال، إذ انخفض الطلب على الساعات السويسرية في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن جهة أخرى، إنّ ارتفاع تكلفة الساعات السويسرية يجعلها أقلّ تنافسية مقارنةً بالدور الفاخرة الأخرى الغير متأثّرة بالرسوم. ولهذا السبب، تشمل التغييرات الاستراتيجية التي يجب اتّباعها التسعير والتسويق والتوزيع.

هذا وتعتبر بعض الدور السويسرية تلك الأزمة وجودية، لا سيما الشركات الصغرى التي تستند بشكلٍ كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية، ممّا يهدّدها بالإقفال.

ما هي الخيارات المتاحة أمام شركات الساعات السويسرية ؟

بهدف الحدّ من تأثير التعريفات الجمركية، يسعى صانعو الساعات السويسرية إلى حلولٍ عدّة، منها تحويل تركيزها إلى أسواقٍ أخرى أقلّ تأثراً بالضرائب، كآسيا وأوروبا. فعند تنويع وجهات تصديرهم، باستطاعة صانعي الساعات التخفيف من اعتمادهم على السوق الأميركية والحدّ من تأثير الرسوم على أرباحهم.

ومن جهة أخرى، يمكن لشركات الساعات السويسرية أن تتعاون مع مصمّمين وفنانين ومشاهير لتوسيع القاعدة الجماهيرية المهتمّة بتصاميمها. كما قد يشكّل تعزيز القيمة والجودة والحصرية لدى هذه الدور تبريراتٍ مقنعة لرفع الأسعار.

ليست الأزمة الأولى!

إنّ رسوم ترامب ليست الأزمة الأولى التي تواجهها صناعة الساعات السويسرية. فعلى مدى تاريخها العريق والطويل، واجهت الشركات تحديات كبرى، منها الانكماش الاقتصادي وحتى الاضطرابات التكنولوجية. الأهمّ هو الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيّف والالتزام بالتمييز والإبداع من أجل التغلّب على التهديدات الحالية.