«جيميناي» يستهلك طاقة أقل من مشاهدة التلفاز!

أكدت شركة «غوغل»، أمس الخميس، أن طلباً واحداً عبر نظام الذكاء الاصطناعي التابع لها «جيميناي» يستهلك طاقة أقل من مشاهدة التلفاز لمدة تسع ثوان، مستندةً إلى دراسة أجراها باحثوها في أيار (مايو) 2025، في وقت ما يزال فيه استهلاك الطاقة أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.

أرقام الاستهلاك

بحسب الدراسة، يستهلك كل طلب نصي (Prompt) في «جيميناي» نحو 0.24 واط/ساعة، أي أقل من استهلاك جهاز تلفاز بمعدل 100 واط/ساعة في تسع ثوانٍ. كما ينتج الطلب ما يعادل 0.03 غرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويستهلك 0.26 مليلتر من الماء، أي ما يعادل خمس قطرات تقريباً.

ورغم نشر هذه البيانات، لم توضّح «غوغل» ماهية «الطلب النصي» بدقة، سواء كان كلمة واحدة أو سلسلة كلمات، كما رفضت الكشف عن إجمالي عدد الطلبات اليومية، ما يحول دون معرفة الاستهلاك الكلي للطاقة للنموذج.

منهجية القياس

أشارت «غوغل» إلى أن حساباتها شملت مراحل الحوسبة النشطة فقط، مثل تشغيل المعالجات والرقاقات ومراكز البيانات، إضافة إلى الطاقة المستهلكة من الأجهزة الخاملة التي تظل في وضع الاستعداد للتعامل مع الازدحام المفاجئ في حركة البيانات، فضلاً عن أنظمة التبريد والتكاليف غير المباشرة الأخرى.

مع ذلك، أوضحت الشركة أن هذه الأرقام لا تشمل تكاليف تدريب النماذج، لافتةً إلى أن نتائج الدراسة لم تُراجع بعد من أي جهة مستقلة، ما يستوجب التعامل معها بحذر.

مقارنة مع «أوبن إيه آي»

غياب الشفافية في هذا المجال يعيق الوصول إلى معايير قياس موحدة، إذ تعتمد معظم الشركات العملاقة نهج السرية في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. وعلى سبيل المثال، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان في حزيران (يونيو) أن كل استعلام عبر «شات جي بي تي» يستهلك 0.34 واط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل تشغيل فرن كهربائي لمدة ثانية واحدة، إضافة إلى 0.3 مليلتر من الماء. إلا أن ألتمان لم يوضح منهجية هذه الأرقام، ما يجعل المقارنة المباشرة بين الشركتين غير دقيقة.

تعقيد حساب البصمة البيئية

يبقى تحديد البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي مهمة شائكة، في ظل غياب معيار عالمي موحد للقياس، وصعوبة الحصول على بيانات شفافة من الشركات حول استهلاك الطاقة وظروف تصنيع وتشغيل الأنظمة.

ورغم محاولات «غوغل» إبراز كفاءة «جيميناي»، يرى مراقبون أن الجدل حول استهلاك الطاقة والمياه سيظل قائماً طالما لم تُقدم بيانات محايدة قابلة للتحقق.