«ميتا» في مواجهة موظفة سابقة... مطاردة حتى الإفلاس!

تتصاعد أزمة غير مسبوقة بين شركة «ميتا» والموظفة السابقة سارة وليامز، التي تحولت من مديرة في «فايسبوك» إلى كاتبة مثيرة للجدل بعد إصدارها كتاباً كشفت فيه عن أسرار داخلية للشركة. وبين محاولات إسكاتها قضائياً وتداعيات ما ورد في كتابها، تبرز القضية اليوم بوصفها نموذجاً لصراع حول حرية التعبير وحقوق المبلغين عن المخالفات.

بداية القصة... من العمل إلى المواجهة

بدأت الأزمة حين نشرت وليامز على منصات التواصل الاجتماعي شهادات حول ثقافة العمل في «فايسبوك» وبعض الممارسات التي وصفتها بـ «المقلقة». ولاحقاً، أصدرت كتابها «كيرليس بيبول» (Careless People)، الذي تضمن اتهامات للشركة بالتغاضي عن وقائع تحرش جنسي طالتها شخصياً، إضافة إلى تفاصيل عن علاقاتها مع الصين وكيفية تعاملها مع المراهقين.
لكن «ميتا» سارعت إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن قرار فصل وليامز جاء نتيجة ضعف أدائها الوظيفي وسلوكها «السام»، لا بسبب شكاويها.

• 

تصعيد قضائي متواصل

حصلت الشركة على حكم قضائي يوقف نشر المذكرات، متهمة وليامز بالازدراء وإفشاء أسرار مهنية. ووفق تصريحات وزيرة النقل البريطانية السابقة لويز هايغ، تواجه وليامز غرامات تصل إلى 50 ألف دولار عن كل تصريح ازدرائي، ما يجعلها قريبة من الإفلاس.
كما اضطرت الكاتبة إلى دفع 500 ألف دولار مقدّماً لتكاليف نشر كتابها، الذي بيع منه أكثر من 150 ألف نسخة، وحاز على تصنيف «أفضل الكتب ذات الغلاف الصلب» من صحيفة The Sunday Times.

دفاع «ميتا» وتمسكها بالموقف

من جانبها، تصر «ميتا» على أن ما جاء في كتاب وليامز خليط من «ادعاءات قديمة وكاذبة»، مشيرة إلى أن شهادتها حول علاقة الشركة بالصين «عارية من الصحة». وأضافت أن الحكم القضائي بوقف نشر الكتاب دليل على أنه لا ينبغي أن يرى النور منذ البداية.
كما أكدت الشركة أنها لم تُجبر وليامز على دفع غرامات مباشرة، لكنها التزمت بقرارات المحكمة الخاصة بمنع النشر والترويج.

• 

غياب الكاتبة ونداء صامت

منذ ظهورها الأخير أمام مجلس النواب الأميركي في نيسان (أبريل) الماضي، لزمت وليامز الصمت العلني، لكنها بعثت برسالة إلى صحيفة «ذا غارديان» دعت فيها العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى كشف المخالفات قبل أن يدفع الأطفال ثمنها.
ويؤكد محاميها أن صمتها الحالي يعود إلى «الموضوعات ذاتها التي يحقق فيها الكونغرس»، بينما تتعالى الأصوات الحقوقية المطالبة بوقف مطاردتها قضائياً.

قضية أبعد من كتاب

لا تبدو أزمة سارة وليامز مجرد نزاع قانوني عابر، بل تعكس جدلاً أوسع حول حق الموظفين السابقين في كشف أسرار الشركات العملاقة، والتوازن بين حماية الملكية الفكرية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة. وبينما تصر «ميتا» على موقفها الدفاعي، يزداد الالتفات الدولي إلى هذه القضية بوصفها اختباراً لشجاعة المبلغين عن المخالفات في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.