«شات جي بي تي» لم يحظر تقديم المشورة القانونية والصحية!

نفت شركة «أوبن إيه آي» ما تم تداوله مؤخراً حول فرض قيود جديدة تمنع نموذجها الشهير «شات جي بي تي» من تقديم نصائح قانونية أو طبية، مؤكدة أن سياسة الاستخدام «لم تتغير» وأن الشائعات المتداولة عبر الإنترنت «غير صحيحة».

وجاء هذا النفي على لسان رئيس قسم الذكاء الاصطناعي الصحي في الشركة، كاران سينغال، الذي كتب على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: ««شات جي بي تي» لم يكن يوماً بديلاً من المشورة المهنية، ولكنه سيبقى أداة رائعة تساعد الناس على فهم المعلومات القانونية والطبية».

تصريحات سينغال جاءت ردّاً على منشور، حُذف لاحقاً، من منصة المراهنات *Kalshi* كان قد أعلن: «عاجل: «شات جي بي تي» لن يقدّم بعد الآن نصائح صحية أو قانونية».

تحديث تنظيمي وليس تغييراً في السياسات

وأوضح سينغال أن البنود المتعلقة بالمشورة القانونية والطبية ليست جديدة، بل هي جزء من سياسة الاستخدام السابقة التي تحظر «تقديم نصائح متخصصة تتطلب ترخيصاً، مثل الاستشارات القانونية أو الطبية، من دون إشراف مهني مؤهّل».

وتأتي هذه التوضيحات بعد تحديث «أوبن إيه آي» في 29 تشرين الأول (أكتوبر) لسياسة الاستخدام الخاصة بها، إذ دمجت الشركة ثلاث سياسات منفصلة، تشمل سياسة «شات جي بي تي» وواجهة البرمجة (API) والسياسة العامة، في وثيقة موحّدة تشمل جميع منتجاتها وخدماتها.

لكن رغم هذا التوحيد، أكدت الشركة أن جوهر القواعد لم يتغيّر، وأن الهدف هو توحيد اللغة وتنظيم البنود، وليس تضييق مجالات الاستخدام.

• 

تأكيد الشفافية والضوابط

تشير «أوبن إيه آي» في الوثيقة الجديدة إلى أن نماذجها لا تُقدّم استشارات مهنية مخصّصة في مجالات الطب والقانون والمال، إلا إذا كانت تحت إشراف مختصّين مرخّصين، وهو ما يتماشى مع معايير السلامة والشفافية التي التزمت بها الشركة منذ البداية.

وجاء في الصيغة الجديدة: «يُحظر استخدام منتجاتنا في تقديم نصائح قانونية أو طبية مخصّصة من دون مشاركة مهني مرخّص».

بينما كانت النسخة السابقة من السياسة تنصّ على تجنّب أي نشاط «قد يضرّ بسلامة أو رفاه الأفراد»، بما في ذلك تقديم نصائح «قانونية، طبية أو مالية» من دون مراجعة من مختصّين مؤهّلين.

وضوح في المبدأ وثبات في المضمون

يهدف تحديث «أوبن إيه آي» الأخير إلى توحيد القواعد عبر كل منتجاتها بدلاً من تغييرها، في وقت تواصل فيه الشركة تعزيز جهودها لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وبينما أكّد سينغال أن «شات جي بي تي» ليس بديلاً من الأطباء أو المحامين، شدّد على أنه سيبقى أداة قوية لفهم المعلومات المعقّدة وتبسيطها للمستخدمين حول العالم، مع الالتزام الصارم بحدود السلامة المهنية.

فهل ينجح هذا التوضيح في تهدئة الجدل حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الحساسة مثل الطب والقانون؟