فرنسا: «تيك توك» متهمة بتعريض القاصرين للخطر

أعلنت السلطات الفرنسية فتح تحقيق واسع ضد منصة «تيك توك» بتهمة تعريض القاصرين للخطر وتشجيعهم على الانتحار، بعد مزاعم بأن خوارزمياتها تروّج لمقاطع تحفّز المستخدمين الشباب على إيذاء أنفسهم.

وأكدت المدعية العامة في باريس، لور بيكواو، أن التحقيق جاء بناءً على طلب من البرلمان الفرنسي الذي أعرب عن قلقه من التأثيرات النفسية الخطيرة التي قد تنتج من آلية توصية المحتوى داخل المنصة.

وقالت بيكواو في تصريح نقلته وكالة «رويترز» إن «التحقيق يهدف إلى فهم كيفية عمل خوارزمية «تيك توك» وما إذا كانت تسهم في تعريض المراهقين للخطر أو تشجع على السلوكيات الانتحارية».

روابط محتملة بحالات انتحار

تشير اللجنة البرلمانية الفرنسية إلى أن التحقيق مرتبط بشكل مباشر بحالات انتحار وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، اتهمت فيها أسر فرنسية المنصة بـ«التسبب في مقتل أطفالهم» من خلال بث مقاطع «خبيثة» تحضّ على الانتحار أو تمجّده.

وأوضح تقرير اللجنة أن «انخفاض معدلات الرقابة» على المحتوى داخل «تيك توك» يسهل على القاصرين الوصول إلى مقاطع خطِرة تؤثر في سلامتهم النفسية.

«تيك توك» ترد: الاتهامات غير صحيحة

في المقابل، سارعت الشركة الصينية إلى نفي الادعاءات، مؤكدة في رسالة إلى «رويترز» أنها ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات، وأنها ملتزمة بأعلى معايير الأمان.

وجاء في بيانها: «أكثر من 50% من إعدادات المنصة مصممة خصيصاً لحماية المراهقين والقاصرين. نزيل 9 من كل 10 مقاطع عنيفة خلال ثوانٍ، قبل أن يشاهدها أي مستخدم».

وشدّدت «تيك توك» على استعدادها للدفاع عن نفسها أمام القضاء الفرنسي والدولي، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو «توفير بيئة آمنة وإيجابية لجميع المستخدمين».

أزمة متكرّرة مع السلطات الفرنسية

تُعدّ هذه القضية ليست الأولى من نوعها بين «تيك توك» والحكومة الفرنسية. ففي 11 أيلول (سبتمبر) الماضي، اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المنصة بـ«تعريض حياة المستخدمين للخطر عمداً»، محيلاً الملف إلى القضاء بعد جلسات استماع تناولت «تأثيرات المنصات الرقمية على الصحة العقلية للمراهقين».

وتواجه «تيك توك» ضغوطاً متزايدة في أوروبا بسبب ما تعتبره الحكومات «قصوراً في حماية المستخدمين الشباب» و«ترويجاً خوارزمياً لمحتويات مؤذية»، وهي اتهامات سبق أن واجهتها في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

اختبار جديد لعلاقة المنصات بالمسؤولية الاجتماعية

بينما يؤكد المشرّعون الفرنسيون أن الهدف من التحقيق هو محاسبة المنصات الرقمية على الأضرار الاجتماعية والنفسية التي قد تسببها خوارزمياتها، ترى «تيك توك» أن القضية تُبنى على سوء فهم لطبيعة آلية عملها.

وفي انتظار نتائج التحقيق القضائي، يظل السؤال مفتوحاً: هل تتحمّل المنصات الرقمية مسؤولية قانونية مباشرة عن المحتوى الذي تروّجه خوارزمياتها؟ أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بعلاقة الجيل الجديد مع العالم الافتراضي؟